الصفحه ٣٣٢ :
وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ﴾ (٤) وما أشبهه : فقال قوم : بأي شيء خصّ صار (٥) مجملا يحتاج إلى بيان
الصفحه ٣٤٠ : يفهم غرضه
بوصفه (٨) فيفزع (٩) إلى التّفهيم بالفعل ، وما فزع (١٠) إلى الفعل في البيان لمّا اشتبه بالقول
الصفحه ٣٤٣ :
فمن رجّح القول ، اعتمد على أن شرط (١) في كون الفعل بيانا الحاجة إلى التّبين (٢) وهذا الشّرط مفقود
الصفحه ٣٤٦ :
ما يقتضيه العموم من الحكم الشّامل ، وإذا (١) كان الرّجوع في دلالة العموم إلى ظاهر اللّفظ ، فبكونه
الصفحه ٣٥٢ : أضيفت إلى الملك من
استمتاع ، وانتفاع (٩) وغير ذلك.
وإنّما حملهم
على هذا الحذف (١٠) في الملك والتّحريم
الصفحه ٣٦٣ : يجوز تأخير بيانه إلى وقت
الحاجة. والعموم لو (٢) كان باقيا على أصل اللّغة في (٣) أنّ ظاهره (٤) محتمل
الصفحه ٣٦٩ : ذلك
، وقد تغيّرت المصلحة ، فاذبحوا بقرة ، لا ذلول تثير الأرض ، إلى آخر الصّفات. فلمّا
عدل تعالى ـ عن
الصفحه ٣٧٢ :
إلى غيره ، وحذف شيء ليس بموجود في الكلام (١).
وممّا يدلّ على
صحّة ما نصرناه أنّ جميع المفسّرين
الصفحه ٣٧٨ : (٤) قول من يقول : يجب أن يعتقد خصوصه إلى (٥) أن يدلّ (٦) مستقبلا (٧) على ذلك ، لأنّ اعتقاده للعموم مشروط
الصفحه ٣٨٠ : إلى غيره من مستقبل
الأوقات ، وهذا يؤدّى إلى سقوط الاستفادة من الكلام ، وأنّ وجوده في الفائدة
كعدمه
الصفحه ٣٩٣ : قوله هذا
إلى الشّافعيّ ، وتأوّل كلامه (١٢) المقتضى بخلاف ذلك وبناه (١٣) عليه. وذهب أكثر أصحاب الشّافعيّ
الصفحه ٤٠١ : يقل بدليل الخطاب ، فأمّا من تكلّم بما
ذكرتموه من الذّاهبين إلى دليل الخطاب فهو لا يستفهم عن مراده إلاّ
الصفحه ٤٠٧ : . فأمّا تعليق الحكم بغاية فإنّما يدلّ على ثبوته إلى تلك الغاية ، وما بعدها
يعلم انتفاؤه أو إثباته بدليل
الصفحه ٤٠٩ : (٦) على ذلك ، لشيء يرجع إلى اللّفظ ، فهو في كلّ موضع
كذلك.
والجواب عن
الرّابع أنّ ما طريقه (٧) العلم لا
الصفحه ٤١٩ : تخصيص العامّ ، وبيان المجمل ، عند من
ذهب إلى ذلك ، بل النّاسخ يجب تأخّره كما صرّحنا به في حدّه.
وليس