الصفحه ٢٧٥ : إذا خالف الحكم المطلق ، ولم يكن من جنسه ، فإنّ التّقييد لا
يتعدّى إلى المطلق. وإنّما اختلف (٨) فيما
الصفحه ٣١٣ : أنّها ما كانت ،
ولهذا نقول : أنّ الرّاوي إذا ذهب فيما رواه إلى أنّه منسوخ ، لا يجب القول بنسخة
على سبيل
الصفحه ٣١٥ : مذهب من يراه. وإنّما بنى بعض الشّافعيّة قوله هذا على دليل الخطاب ،
وهو باطل بما سيأتي بمشيّة الله
الصفحه ٣٢٨ : معرفة المراد به. وقد ذهب قوم إلى أنّ النّصّ ما لا تعترض (٧) الشّبهة في المراد به. ومنهم من قال كلّما
الصفحه ٣٤٣ :
فمن رجّح القول ، اعتمد على أن شرط (١) في كون الفعل بيانا الحاجة إلى التّبين (٢) وهذا الشّرط مفقود
الصفحه ٣٦٩ :
الأمر بذبحه ، وإنّما أمروا أمرا مستأنفا به.
ولو كان الأمر
على ما قالوه من أنّه تكليف بعد تكليف
الصفحه ٣٩٣ : أَنْفُسَكُمْ﴾. وهذا تصريح منه (٥) بالمذهب الصّحيح ، وأنّ القول ـ إذا تجرّد (٦) ـ لم يقتض (٧) نفيا ولا إثباتا
الصفحه ٤٧٢ : على جهة التّفصيل ، وقد يكون على جهة الجملة في لفظ (١١) المنسوخ ، نحو أن يقول : افعلوا كذا إلى أن أنسخه
الصفحه ٤٧٥ :
ومنهم من قبل
قوله في الأمرين.
والأولى على
تسليم قبول أخبار الآحاد (١) أن لا يرجع إلى قوله في
الصفحه ٤٧٦ :
تذكار
لمّا كان كتاب
« الذريعة إلى أصول الشّريعة » ضخما كبير الحجم ، رأيت أن أجعله في مجلّدين
الصفحه ١٠٩ : يصحّ فيه إلى حدّ ، وهو
بلوغ الثّلاث ، ثمّ لا يصحّ التّزايد ، وإنّما حمل أهل الشّرع قول القائل : أنت
الصفحه ٣٠ :
ومنها : أنّ
الأمر يمنع من (١) الخرس والسكوت ، لأنّهم يستهجنون في الأخرس والساكت أن
يقولوا وقع منه
الصفحه ١٧٠ : ممّا يصحّ من الله تعالى و(٣) من جهة العبد ، نحو كثير من الآلات (٤) وكثير من العلوم ، و(٥) في هذا الوجه
الصفحه ٣٣٦ : يقطع ممّن لا يقطع ، ولم (٢) يمكن التّمييز باستثناء الأعيان ، عدل من تمييزه (٣) بالأعيان إلى تمييزه
الصفحه ٣١٩ :
هو متوجّه إلى من رأي العمل بالعامّ ، فأمّا المتوقّف (١) فلا يلزمه هذا الكلام ، وله أن يقول : كما