الصفحه ٢٣٧ : مذهبنا في العموم (٢) ، لأنّا نذهب إلى أنّ ألفاظ (٣) العموم حقيقة في العموم والخصوص معا ، فمن أراد كلّ
الصفحه ٢٤٣ : وقد يكون سمعيّا ، فالسّمعيّ (١٠) ينقسم إلى ما يوجب العلم وإلى ما يوجب الظّنّ
الصفحه ٢٥٠ :
يرجع إلى اللّفظ.
والّذي يدلّ
على صحّة ما ذهبنا إليه أنّ القائل إذا قال لغيره : « اضرب غلماني
الصفحه ٢٥٥ :
يكن ذلك واجبا ، ففارق (١١) الاستثناء (١٢) المفتقر إلى غيره ما (١٣) يستقلّ من الكلام بنفسه ولا يحتاج
الصفحه ٢٥٦ : الطّريقة تتوجّه (١٣) إلى أصحاب الشّافعيّ ، لأنّهم يوجبون استغراق ألفاظ (١٤) العموم ، وإذا لم تدع الضّرورة
الصفحه ٢٧٥ : ـ أو رجوعه
إلى ما يليه ، كالخلاف في الاستثناء ، وقد تقدّم (٧) مشروحا.
ولا خلاف في
أنّ الحكم المقيّد
الصفحه ٢٨٩ : ذلك حجّة (٣) أو في دليله ، فالحكم لا خلاف فيه بيننا.
فأمّا قول
بعضهم ، ففي النّاس من يذهب إلى أنّه
الصفحه ٣٠٤ : ذكر المطلّقات : ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ ﴾ فالظّاهر يقتضى أنّ الكناية عائدة إلى كلّ من تقدّم
ذكره ، والصّفة
الصفحه ٣٠٨ : ، أنّا نقصره على ذلك
السّؤال ، لأنّه إذا عمّ بخطابه سؤال السّائل وغيره ، فما أضاف إلى بيان حكم ما
سئل
الصفحه ٣١٣ : أنّها ما كانت ،
ولهذا نقول : أنّ الرّاوي إذا ذهب فيما رواه إلى أنّه منسوخ ، لا يجب القول بنسخة
على سبيل
الصفحه ٣١٥ : أصحاب أبي حنيفة إلى (٦) أنّ العامّ يبنى على الخاصّ. وقال آخرون مع عدم
التّاريخ يجب أن يرجع في الأخذ
الصفحه ٣١٧ : المقارنة (١٣) وبين من ذهب إلى أنّ أحدهما ناسخ لصاحبه وإن كان (١٤) النّسخ مفتقرا (١٥) إلى علم التّقدّم و(١٦
الصفحه ٣١٨ :
على بعض ، ولم يكن لنا إلى ذلك طريق ، حكمنا بأنّ موتهم وقع في حال واحدة ،
حتى تورّث (١) بعضهم من
الصفحه ٣٢٨ : معرفة المراد به. وقد ذهب قوم إلى أنّ النّصّ ما لا تعترض (٧) الشّبهة في المراد به. ومنهم من قال كلّما
الصفحه ٣٢٩ : خطاب يحتاج إلى بيان ، لكنّهم لا يستعملون هذه اللّفظة
إلاّ فيما يدلّ على (٣) الأحكام. والمتكلّمون