النتيجة : إن القاعدة الأولية هي أصالة الاحتياط.

أضواء على النص

* قوله قدس‌سره : «يحكم العقل على الإنسان بوجوب إطاعة الشارع» أي إن إدراك حق إطاعة المولى عزوجل من مدركات العقل العملي ، وليس من مدركات العقل النظري ، وتفصيل البحث في هذا المجال موكول إلى دراسات أخرى ، ولكن بنحو الإجمال : إن العقل النظري : هو ما يرتبط بالإدراك ، وأن العقل العملي : هو ما يرتبط بما ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي أن يفعل ، وحقّ الطاعة يرتبط بجانب العقل العملي.

* قوله قدس‌سره : «العقل هو الذي يحكم بنفي المسئولية» بمعنى أنّ العقل يدرك أن لا مسئولية للمكلف إزاء التكاليف المحتملة والمشكوكة ، لأنّه يدرك قبح العقاب من المولى على مخالفة المكلّف للتكليف الذي لم يصل إليه بالقطع واليقين.

* قوله قدس‌سره : «وهذا لا يستلزم أن يكون حق الطاعة لله تعالى كذلك أيضاً» أي يكون مختصاً بالتكاليف المعلومة.