المقدمات المرتبطة بالمتعلّق «لأنّها لا تدخل في موضوعه» أي موضوع الحكم وإنما هي مقدمات للمتعلق.

* قوله قدس‌سره : «وموقف الوجوب من هذه السلسلة الثانية ، وكلُّ ما يندرج في القسم الثاني من المقدّمات موقف سلبي دائماً» أي لا توجد أي مسئولية للمكلف إزاء إيجاد هذه المقدمات ، لأن إيجاد هذه المقدمات فرع تحقّق الوجوب ، وقد فرضنا أن الوجوب لا يكون فعلياً إلا بعد تحقّق هذه المقدمات في الرتبة السابقة ، لأن الحكم برتبة المسبّب ، والموضوع ومقدمات الموضوع هي برتبة السبب ، فلا يعقل أن يكون المسبّب داعياً لإيجاد ما هو في رتبة سببه.

* قوله قدس‌سره : «فضلاً عن أن يكون ضروريّ الثبوت» أي تكون مقدّمة الواجب واجبة شرعاً ، وضرورية الثبوت بقانون الملازمة الذي يدّعيه القائل بوجوبها الشرعي. والمصنف قدس‌سره ينكر ضرورية ذلك ، بل قال باستحالة وجوبها الشرعي.