البحث في شرح الحلقة الأولى
٢٦٧/٤٦ الصفحه ١٠ : ينبغي
الرجوع إلى كتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين ـ الذي يمثّل أوَّلَ حلقة دراسية في
الدراسات الأصولية
الصفحه ٢٥ : النظر النهائيّة إلى حلقة تالية أو إلى
أبحاث الخارج. ومن هنا لا يمكن التعرّف على آرائنا النهائيّة من خلال
الصفحه ٤٠ :
والأخذ بها لتطبيقها في حياته العملية ، فبناء على هذا الفرض نحتاج إلى
عملية استنباط هذه الأحكام من
الصفحه ٧٠ : الأصول ، وتتجلّى بالأخصّ عند الالتفات إلى أن توسّع رقعة البحث
الفقهي ألقت على عاتق البحث الأصولي إيجاد
الصفحه ٨٩ :
تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي
وعلى ضوء ما
سبق ، يمكننا تقسيم الحكم إلى قسمين :
أحدهما : الحكم
الصفحه ١٢٤ : من أيّ سبب خارجي ، وكان اللفظ بطبيعته يدفع الذهن
البشري إلى تصوّر معناه ، فلما ذا يعجز غير العربي عن
الصفحه ١٢٩ : لم
يتعرّضوا إلى بحث الوضع وكيفية وضع الألفاظ للمعاني ، وتحقّق العلاقة بينهما ، ومن
هنا احتاج علما
الصفحه ١٤١ :
الحقيقة والمجاز
ويقسَّم
الاستعمال إلى حقيقي ومجازي. فالاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في
الصفحه ١٧٧ :
١. صيغة الأمر
صيغة فعل الأمر
نحو «اذهب» و «صلِّ» و «صم» و «جاهد» إلى غير ذلك من الأوامر
الصفحه ٢٠٠ : كان القيد قيداً لموضوع الحكم ، فهذا لا يؤدّي إلى إفادة
المفهوم والمدلول السلبي.
بعبارة أخرى :
إنّ
الصفحه ٢٠٤ : بالتقسيم
الأولي لأبحاث علم الأصول :
ينقسم علم
الأصول إلى قسمين رئيسين :
* الدليل
الشرعي.
* الأصول
الصفحه ٢١٩ : التواتر قائمة على أساس
إفادته للعلم ، ولا تحتاج حجيته إلى جعل وتعبد شرعي.
الثاني : الإجماع والشهرة
الصفحه ٢٢٦ : القرينة على تلقّيه من الشارع ، وهكذا كلما زاد العدد
إلى أن يحصل القطع بأن هؤلاء المتشرّعين إنما تلقّوا هذا
الصفحه ٢٤٤ : وجوده.
تقسيم البحث
يتعرّض المصنّف
هنا إلى تقسيم بحث الدليل العقلي على غرار ما فعل في تقسيم الدليل
الصفحه ٢٥٩ : وموضوعه يشير المصنّف قدسسره إلى معنى الجعل والفعلية ، والفرق بينهما.
الجعل والفعلية
الجعل
: هو ثبوت