للاشتراك في عمليات الاستنباط ، فمن ذلك أنه لا يمكن أن يكون موضوع الحكم أمراً مسبباً عن الحكم نفسه ، ومثاله : العلم بالحكم ، فإنه مسبب عن الحكم ، لأن العلم بالشيء فرع الشيء المعلوم ، ولهذا يمتنع أن يكون العلم بالحكم موضوعاً لنفسه ، بأن يقول الشارع : أحكُم بهذا الحكم على من يعلم بثبوته له ، لأن ذلك يؤدّي إلى الدور.