الأول : الوضع وهو نفس العملية التي تربط بين اللفظ والمعنى.

الثاني : الواضع وهو الشخص أو الأشخاص الذين وضعوا اللفظ للمعنى.

الثالث : الموضوع وهو اللفظ باعتبار أنه وضع للمعنى.

الرابع : الموضوع له وهو المعنى الذي وُضع له اللفظ.

ويلاحظ عليه :

إن هذا الاتجاه وإن كان على حقّ في إنكار الاتجاه الأول العلاقة الذاتية ولكن لم يفسّر لنا كيفية حصول العلاقة السببية بين اللفظ والمعنى بعد الوضع ، بالنحو الذي لا يمكن التفكيك بينهما بعد ذلك ، فمن الواضح عدم وجود علاقة بين اللفظ والمعنى قبل تحقّق الوضع ، ومن البيّن أيضاً أن الوضع ـ بما هو وضع ـ لا يخلق علاقة السببية بين اللفظ والمعنى ، إذن كيف تنشأ من علاقةٍ وضعيّةٍ اعتباريةٍ علاقةٌ ذاتية؟ وهذا المعنى لم يفسّره المشهور من الأصوليين.

مختار المصنف قدس‌سره

لا يمكن أن يكون الوضع والاعتبار ، بما هو وضع واعتبار ، مفسّراً لعلاقة السببية القائمة بين اللفظ والمعنى بالنحو الذي يؤدّي تصوّر أحدهما إلى تصوّر الآخر ، بعد رفض كون العلاقة بينهما ليست ذاتية ، فإن الوضع والاعتبار لا يكفي لخلق السببية سواء كانت سببية ذهنية أو خارجية.

نعم يمكن إعطاء تفسير لعلاقة السببية على نحو الإجمال (١) وهو : أن الله سبحانه وتعالى أوجد قانوناً تكوينياً في العقل البشري ، وهو قانون فطريّ ، مؤدّاه : إنّ الاقتران بين شيئين يؤدّي إلى خلق سببية بينهما ، بالنحو الذي يكون تصوّر أحدهما سبباً في تصوّر الآخر.

__________________

(١) تفصيل ذلك موكول إلى الحلقة الثانية