الصفحه ١٣٦ : في بعض النصوص من قوله «وخليفتي
في أهلي» فالظاهر أنّه من إضافات الرواة أو تحريفاتهم كما لا يخفى
الصفحه ١٧ : بيان
معايير ضعف الخبر وصحّته عند الشريف المرتضى قدسسره.
__________________
(١) وعلى سبيل المثال
الصفحه ١٢٥ : شككت في قضاء بين اثنين» مشهور ، وقد رواه جمع من أصحاب السنن والمسانيد(٤)
، وأعلميته بالقضاء معروفة بين
الصفحه ٦٣ :
شيء من الثواب؟ إنّ هذا
أوّل الكلام ، وهو محلّ النزاع ؛ فإنّ المرتضى يرى أنّه لا يستحيل اجتماع
الصفحه ١١٤ :
أن يأمرهم بما هو مفسدة
لهم وينهاهم عمّا هو مصلحة لهم ، فينتفي الغرض.
٤ ـ لزوم إفحامه وعدم
الصفحه ٣٥٠ : :
أوّلها
: أن يكون المراد بقوله تعالى : (أُجِيبُ
دَعْوَةَ الدَّاعِ)
أي أسمع دعوته ؛ ولهذا يقال : إنّك دعوت
الصفحه ٧٧ : الإشارة إلى أنّ هناك رأيين
في الصحابة ، فهناك من يرى أنّ جميع الصحابة عدول ينبغي الأخذ بما ينقلون ، وبين
الصفحه ٢٤١ : ، وإنّما أراد الذين لم يعقلوا ويعلموا أنّ ما وجب عليهم
علمه من معرفة حالتهم والاعتراف بنبوّة رسله والانقياد
الصفحه ٤١٦ :
أحدهما
: أن يكون (لا) بمعنى الجحد ، وبمنزلة (لم)
، أي فلم تقتحم العقبة ؛ وأكثر ما يستعمل هذا
الصفحه ٤٨٦ :
يقول المؤلّف رحمهالله
عن كتابه (قد أودعنا لك فيه إلهامات محكمات ... ، فتنتقل بها من
الصفحه ٤٨٧ : ومختارات من جمهرة من الأعلام.
وقد سبق أن حقّقت هذا الكتاب
الصفحه ٤٨٥ : مصطفى بن
إبراهيم القاري التبريزي ، ثمّ قرأه على الشارح.
وقد اشتمل الكتاب على فهارس فنّية
ومقدّمة علمية
الصفحه ٩٠ : )(١)
فقد قال : «ويمكن في الآية وجه آخر لم يذكر فيها يليق بمذاهب العرب في استعمال هذا
اللفظ ، وهو أن تكون
الصفحه ٢٢٠ : الدواوين
إن كان للشاعر ديوان ، أو المصادر الأولى القديمة التي سبقت الأمالي ، إلاّ عندما لم
تتوفر لدينا
الصفحه ٣٧٥ : ، فأمره عليه السلام
بتقرير أهل الكتاب بذلك لنزول الشبهة.
الثاني
: أن يكون السؤال متوجّهاً إليه دون أمّته