ولا يخفى أنّ هذه الطرق تربو على حدّ التواتر بحسب مبنى كثير من أعلام الجمهور ، فضلاً عن تواتره من طرق أهل البيت عليهمالسلام.
ويدلّ على الاختصاص أيضاً ، أنّ لفظة (إنّما) محقّقة لما أُثبت بعدها ـ وهو إرادة الطهارة من الرجس ـ نافية لما لم يثبت ـ وهو عدمها ـ وهو وصف سلبي عمّ غير الخمسة عليهمالسلام ، فلو كان المراد من الإرادة التعميم لانتفت أيّة فضيلة في ذلك ؛ لاستواء المكلّفين في ذلك ، فلم يبق إلاّ الاختصاص ، وهو الحقّ(١).
__________________
وص٦٢١ ح٣٧٨٦ وص٦٥٦ ـ ٦٥٧ ح٣٨٧١ ، سنن النسائي الكبرى ج٥ ص١٠٧ ـ ١٠٨ ح٨٣٩٩ ، مسند أحمد ج١ ص٣٣١ ؛ وج٣ ص٢٥٩ و٢٨٥ ؛ وج٤ ص١٠٧ ؛ وج٦ ص٢٩٢ و٣٠٤ و٣٢٣ ، تاريخ البخاري الكبير ج٨ ص٢٥ رقم٢٠٥ كتاب الكنى ، مسند البزّار ج٣ ص٣٢٤ ح١١٢٠ ؛ وج٦ ص٢١٠ ح٢٢٥١ ؛ وج١٣ ص٣١٤ ح٦٩١١ ، المعجم الكبير ج٣ ص٥٢ ـ ٥٦ ح٢٦٦٢ ـ ٢٦٧٣ ؛ وج٩ ص٢٥ ـ ٢٦ ح٨٢٩٥ ؛ وج٢٣ ص٣٣٣ ـ ٣٣٤ ح٧٦٨ ـ ٧٧١ و٧٧٣ وص٣٣٧ ح٧٨٣ ، المعجم الأوسط ج٣ ص٣٩ ح٢٢٨١ ؛ وج٧ ص٣٦٩ ح٧٦١٤ ، المعجم الصغيرج١ ص٦٥ و١٣٥ ، مسند أبي يعلى ج٧ ص٥٩ ـ ٦٠ ح١٢٢٣ و١٢٢٤ ؛ وج١٢ ص٣١٣ ح٦٨٨٨ وص٣٤٤ ح٦٩١٢ وص٤٥١ ح٧٠٢١ وص٤٥٦ ح٧٠٢٦ ، صحيح ابن حبّان ج٩ ص٦١ ح٦٩٣٧ ، مسند ١٧٣ ح ٤٧٥ وص٣٦٧ ـ ٣٦٨ ح١٢٢٣ ، السنّة ص٥٨٩ ح١٣٥١ ، مستدرك الحاكم ج٢ ص٤٥١ ح٣٥٥٨ و٣٥٥٩ ؛ وج٣ ص١٦٠ ح٤٧٠٩ ، سنن البيهقي ج٢ ص١٤٩ ؛ وج٧ ص٦٣ ، تاريخ دمشق ج١٣ ص٢٠٢ ـ ٢٠٧ ح٣١٧٩ ـ ٣١٨٨ وص٢٦٨ ـ ٢٧٠ ؛ وج١٤ ص١٣٧ ـ ١٤٨ ح٣٤٤١ ـ ٣٤٦٠ ، تفسير الطبري ج١٠ ص٢٩٦ ـ ٢٩٨ ح٢٤٨٥ ـ ٢٨٥٠٢ ، تفسير ابن أبي حاتم ج٩ ص٣١٣١ ح١٧٦٧٣ و١٧٦٧٤ وص٣١٣٢ ـ ٣١٣٣ ح١٧٦٧٦ ـ ١٧٦٧٩ ، تفسير الثعلبي ج٨ ص٤٢ ـ ٤٣ ، تفسير الماوردي ج٤ ص٤٠١ ، أسباب النزول ص ١٩٨.
(١) انظر : الشافي ج٣ ص : ١٣٤.