القاسم بن الفضل
الحدّاني وديلم بن غزوان وسكين بن عبد العزيز ، روى عنه محمّد بن موسى الحرشي ولم
يجرحه بشيء ، وبمقتضى القاعدة المقرّرة يكون تعديل الحاكم له مقبولا ، لكنّ الذهبي
يعقّب قول الحاكم : أرجو أنّه صدوق ، فقال : أظنّ أنّه هو الذي وضع هذا ، وهو
تعنّت شديد وقول بالظنّ ، والظنّ أكذب الحديث. والعجب من الحافظ كيف وافق الذهبي
على هذا الحكم المتعنّت ، وغفل عمّا تقتضيه القاعدة في هذا المقام؟! والكمال لله
تعالى. فالحديث بهذين الطريقين طريق أنس ، وطريق عائشة لا يبعد أن يكون من قبيل
الحسن لغيره».
معارضة الحديث
بأحاديث موضوعة :
أوّلا : الحديث
الموضوع : (أبو بكر سيّد كهول العرب).
وممّا يؤكّد صحّة الحديث أنّ أهل الضلال
حاولوا معارضته بحديث موضوع مفاده أنّ أبا بكر هو (سيّد كهول العرب)!!! ، وهذا
الحديث ساقط سنداً ومتناً ، فقد روي من طرق قليلة لا يخلو جميعها من الضعف والطعن
، ويكفي أنّ أحداً من الصحابة لم يرو هذا الحديث إلاّ عائشة ـ وهي متّهمة بوضعه ـ
والطريق إليها ضعيف ، وتفصيل هذه الطرق كما يلي :
١ ـ طريق عائشة :
أورده ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق
من طريق أيّوب بن عتبة.
__________________