وظاهرة تدوين القواعد الفقهية وإفرادها بالتصنيف
بعد استخراجها من بطون المباحث الفقهية من الظواهر المتقدّمة في حقل النشاط الفقهي.
سادساً : تطوّر بحوث الفقه
المعاملي :
من خلال التطوّر الكبير الذي حظي به علم
الأُصول في هذه المرحلة ، إلى جانب تدوين القواعد الفقهية ، فقد توسّعت الأبحاث الفقهية
في مجال المعاملات وتطوّرت تطوّراً ملموساً في هذه المرحلة ، وشهد الفقه المعاملي
توسّعاً في أبحاثه ، وعمقاً علميّاً مبتنياً على القواعد والأُصول الاستدلالية في
عملية الاجتهاد والاستدلال الفقهي.
أمّا في العبادات فحيث إنَّ العبادات توقيفية
من جميع الجهات ، مواقيتها وعددها ، وأجزائها وشروطها ، وكيفية امتثالها ، فقد لوحظ
في تشريعها وفقهها ما يطرأ من تغيّرات وتقلّبات على المكلّف من حيث المكان والظروف
والإمكانات ووضعت الصيغ الفقهية المناسبة لكلِّ حالة من حالات الضرورة والطوارئ ، حسب
ما تقتضيه الأدلّة الشرعية الواردة في باب العبادات. ولهذا لم يحصل ذلك التطوّر أو
التغيّر في قسم العبادات من أبواب الفقه.
فالعبادات ثابتة لا تغيير فيها ولا تبديل
، ولا مجال فيها للاجتهاد من حيث شروطها ومواقيتها وكيفيّتها وإعدادها ، وما فيها من
خلافات بين الفقهاء لا يتعدّى تفصيلات بعض الشروط والهيئات والأجزاء.
«وأمّا المعاملات ـ بالمعنى الأوسع ـ فإنّها
تشريعات متقلّبة متغيّرة لا