عن الأئمّة عليهمالسلام من الأمير إلى العسكري ، ولا إشكال في حجّية المتواتر.
إذ فيها أيضاً أنّ التواتر المسلّم هو تواترها عن مؤلّفيها ، كتواتر القراءات عن أصحابها لا عن الأئمّة عليهمالسلام.
نعم ، يفيد هذا التواتر عدم الاهتمام بمشايخ الإجازة الذين هم الواسطة في نقل هذه الكتب المتواترة ، لا أنّه يفيد عدم الحاجة إلى علم الرجال ، ولذا ترى أصل علي بن جعفر عليهالسلام (١) مختلف النسخة ، وما روي عنه في قرب
__________________
ولمّا لم يكن للأصول ترتيب خاصّ ؛ لأنّ جلّها من إملاءات المجالس وأجوبة المسائل النازلة المختلفة ، عمد أصحاب الجوامع إلى نقل رواياتها مرتّبة مبوّبة منقّحة تسهيلاً للتناول والانتفاع. ولأجل ذلك قلّت الرغبات في استنساخ أعيانها فقلّت نسخها وضاعت النسخ القديمة تدريجاً وتلف كثير منها في حوادث تاريخية كإحراق ما كان منها موجوداً في مكتبة سابور بكرخ عند ورود طغرل بيك إلى بغداد سنة (٤٤٨هـ) ، كما ذكره في (معجم البلدان).
وكان قسم من تلك الأصول باقياً بالصورة الأوّلية إلى عهد ابن إدريس الحلّي (المتوفّى عام ٥٩٨هـ) وقد استخرج من جملة منها ما جعله مستطرفات السرائر. وحصلت جملة منها عند السيّد رضيّ الدين ابن طاووس كما ذكرها في (كشف المحجّة). ثمّ تدرّج التلف وقلّت النسخ إلى حدّ لم يبقَ منها إلاّ ستّة عشر ، وقد وقف عليها استاذنا السيّد محمّد الحجّة الكوه كمري (رضوان الله عليه) فقام بطبعها. كلّيّات في علم الرجال : ٤٨٣.
(١) علي بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين أبو الحسن ، سكن العريض من نواحي المدينة فنسب ولده إليها. له كتاب في الحلال والحرام يروي تارة غير مبوّب وتارة مبوّباً. أخبرنا القاضي أبو عبد الله قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد قال : حدّثنا جعفر بن عبد الله المحمّدي قال : حدّثنا علي بن أسباط بن سالم قال : حدّثنا علي بن