الخوارج المحكومين بالكفر ، وذكر كلّ من صنّف في الأصول أنّ معرفته من مقدّمات الاجتهاد من الصدر الأوّل إلى زماننا هذا.

[دعوى قطعية الأخبار المدوّنة في الكتب الأربعة]

نعم اشتبه ذلك على جماعة من الإخباريّين ، فبعضهم ـ كالأمين الأسترابادي(١) ـ ادّعى قطعية الأخبار المدوّنة في الكتب الأربعة. ولا يخفى أنّه بعد تسليم كونه قاطعاً ، لا طريق لإلزامنا ما دمنا غير قاطعين ، وأنّه لو كان المراد بقطعية الصدور قطع مصنّفيها بالاعتبار فهذا حقّ لشهادتهم في أوّل كتبهم باعتبار ما دوّنوه وأنّهم لم يدرجوا فيها إلاّ ما هو الحقّ عندهم ، ولكنّه لا ينفع ذلك غيرهم مقلّداً كان أو مجتهداً ؛ إذ لا معنى لتقليدهم في حجّية تلك الأخبار ؛ لأنّها من المسائل الأصولية التي لا تقليد فيها.

نعم ، لو آل الأمر إلى المسألة الفرعية مع جواز تقليد الميّت ابتداءً ـ كما ذهب جماعة منهم ـ كان لتقليدهم مجال ، وأمّا المجتهد الذي يستنبط فيمكن له أن يعتمد على تصحيحهم لها بعد وثوقه بهم إذا قطع أنّ منشأ الاعتبار عندهم إعمال القواعد الرجالية وتمييز الصحيح من السقيم لا عن حدس واجتهاد ، مثل توهّم كون مؤدّى الخبر مُجمعاً عليه أو كان مطابقاً لأصل

__________________

(١) الشيخ محمّد أمين بن محمّد شريف الاسترابادي من علماء القرن الحادي عشر (ت ١٠٣٣هـ) صاحب كتاب الفوائد المدنية الذي ألّفه في المدينة المنوّرة أيّام إقامته فيها.