الصفحه ٧١ : الوقت سبب كاف للإيجاب أي أنه علامة على توجه الخطاب للمكلف واستقرار
الوجوب في ذمته ، ومتى استقر الوجوب في
الصفحه ٨٠ :
فهو كاف واف في الطاعة والامتثال ، لأن الأمر يسري إلى كل أفراد الطبيعة بقرينة
عامة يسمونها مقدمات
الصفحه ٨٣ :
١ ـ الحكم
الواقعي ، وهو ما أوجب سبحانه امتثاله أولا على عباده كافة والإتيان بما تعلق به
بكامل
الصفحه ٨٥ : كاف ومجز؟
والخلاصة ان
البحث الأساسي هنا في شيئين : الأول في إجزاء العمل الناقص مع الاضطرار عن العمل
الصفحه ١١٧ : أن يبتلى
المكلف بامتثال واجبين ، وفي كل واحد منهما مصلحة كافية وافية للأمر به أمرا يشمل
مورد تزاحمه
الصفحه ١١٩ : : إذا
كانت مصلحة الاثنين بمنزلة سواء يسقطان معا! وليس هذا بسديد بعد أن كان في كل من
الخطابين مصلحة كافية
الصفحه ١٣٠ : الملاك كاف في الصحة ، كما سبقت الإشارة في باب الضد ، بل
لأنها جريمة ومعصية ، ولا يطاع الله من حيث يعصى
الصفحه ١٥٢ :
موجبات.
ولا يختلف
اثنان من الفقهاء في ان وضوءا واحدا مجز وكاف مهما تعددت أسبابه الموجبة ، سواء
اتحدت
الصفحه ١٦٣ : » الزائدة الكافة عن العمل ، وهي أقوى في
الدلالة من «الا» على اختصاص الشيء وحصره بالمقصود من النطق ، ونفيه عن
الصفحه ١٦٦ : رجل خير من كل امرأة.
وعدّ صاحب (القوانين)
من ألفاظ العموم لفظة الجميع وما يتصرف منها ، وكافة وقاطبة
الصفحه ١٨١ : بيان مقاصده
وأغراضه على القيد المنفصل تماما كما يعتمد على القيد المتصل. وعلمنا بذلك كاف
للمنع عن العمل
الصفحه ١٨٣ : رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ) ـ ١٠٧ الأنبياء». وقوله : (وَما أَرْسَلْناكَ
إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً
الصفحه ١٨٤ : يسوغ بقاء العام على عمومه بعد العلم برجوع الضمير الى بعض أفراده ، لأن هذا
الرجوع وحده كاف في الدلالة
الصفحه ١٩٦ : أفراده ، وإن كان الأدنى ، كاف في الخروج عن عهدة
ايجابه وتعلق الأمر به لأنه مشتمل على الماهية المطلوبة
الصفحه ١٩٩ : الكافرة ، فالمطلق يأمر بالكافرة
على سبيل البدل ويقول : هي كافية في الطاعة والامتثال تماما كالمؤمنة