الصفحه ٥٤ :
ومواردها ـ نجد صيغة افعل مستعملة في غير مكانها الطبيعي ، وكفى بذلك دليلا على
الخروج عن محل الكلام.
وفي
الصفحه ٣٤٨ : :
أنت لبناني ولك
صديق عراقي ، وقد اعتاد أن يصطاف في لبنان ، وفي اليوم الأول من شهر آب شككت هل
جاء إلى
الصفحه ٣٣٣ :
وتحمل للمسئولية بمجرد الاحتمال ، ولا ورع وراء ذلك. أجل ، لا موضوع
للاحتياط ولا موجب له مع وجود
الصفحه ١٦٨ :
الخاص الموصول
هو أن يكون جزءا من الكلام المشتمل على العام نحو «لا إله إلا الله». والمفصول أن
يكون كل من
الصفحه ١٧٧ : (أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ) لأن هذه المعاملة الخاصة يصدق عليها اسم البيع وعنوانه
في نظر العرف؟.
الجواب
الصفحه ١٦٥ :
بوجود أجزائه كاملة ، وينتفي إذا فقد واحد منها. ومثال ذلك الإسلام فإنه قائم على
الإيمان بالله ورسوله محمد
الصفحه ١٣٢ : في آن واحد. الثاني انه مأمور به فعلا ، أما النهي فقد ارتفع خطابا
لا عقابا وعينا لا أثرا. الثالث انه
الصفحه ٩٥ : حقيقتها عين اعتبارها ممن بيده التشريع والاعتبار.
وقد تكون
المصلحة في وجود الشيء مطلقا وكيف اتفق كعمل
الصفحه ٤٤ : الاتصاف قد يكون مقارنا لزمن النطق ، وقد يكون سابقا عليه ، أو
لاحقا له. وبناء على ان الزمان ليس قيدا لمدلول
الصفحه ٣٤٢ : الجناية على النفس والبدن ، وقد شرع سبحانه هذا لحكمة
اشار اليها بقوله : («وَلَكُمْ فِي
الْقِصاصِ حَياةٌ يا
الصفحه ١٣٣ : . وقد يكون النهي أقوى ظهورا مثل «صلّ» ولا توجد شيئا من أفراد الغصب ..
وقد يكون الأمر أظهر مثل «لا تغصب
الصفحه ١٣٥ : العبادات والمعاملات في حالات خاصة ومعينة ،
وحديثنا في هذا الفصل يدور حول المنهي عنه من عبادة أو معاملة
الصفحه ٢٠ :
وأيضا يجري في الكلام التقسيم الى العام والخاص ، والمطلق والمقيد ،
والمنطوق والمفهوم ، والمفصّل
الصفحه ٢٣ :
الحقيقة والمجاز
المعنى
في نصوص الكتاب
والسنّة حقيقة ومجاز ، كما في غيرها من الكلام. وقد وضع
الصفحه ٣٤٥ :
١ ـ ان يدور
الأمر بين ضرر خاص وآخر عام ، ومثاله أن يشب حريق في بيت من بيوت البلد ، ويخشى
سريانه