الصفحه ٦٠ : ء أكان من نوع المخترعات الشرعية كالصلاة ، أم لم يكن كالذبح والنحر والحلق
والتقصير أيام الحج. وكل واجب لا
الصفحه ٣٦١ : لليمن والبركة على حد ما كان يقول استاذنا في حلقة
الدرس ، عليه رحمة الله ورضوانه. جاء في رسائل الأنصاري
الصفحه ١٧٤ : والخاص. وفيما يلي الشرح والإيضاح.
الخاص المجمل الموصول
تقدم أن البحث
هنا يقف عند العام المخصوص بمجمل
الصفحه ١٦ : السنهوري في شرح القانون المدني
: «نصت المادة الأولى على أنه إذا لم يوجد نص شرعي حكم القاضي بمقتضى العرف
الصفحه ٥٤ : في كل على حدة.
العرف وصيغة افعل
في كتاب (جمع
الجوامع وشرحه) ان صيغة افعل ترد لستة وعشرين معنى
الصفحه ٢٥٣ : الأصل خارج عن الدليل موضوعا وتخصصا لا حكما وتخصيصا.
الأصول الأربعة
الأصول كثيرة
العدد ، وشرحها يطول
الصفحه ٢٧١ : ، وهذي هي الحال ، بدعة وضلالة؟.
والأنصاري على
هذا الرأي ، وما قلناه شرح وتفسير لعبارته ، وهذا نصها
الصفحه ٤٤٤ : . وتتلخص أقوالهم الآل الأطهار (ع)
بأن دين الله لا يصاب بالظنون ، وأحكامه لا تقاس بالاوهام ، وان أول من قاس
الصفحه ٥١ :
الأصول للسنّة كتاب جمع الجوامع وشرحه مبحث الأمر ، ومن كتب علم الكلام الجزء
الثامن من المواقف وشرحه المقصد
الصفحه ٥٦ : المباح ، ولا ثواب لفاعله. والفرق بين هذه الأنواع واضح لا
يحتاج الى شرح وبيان.
وقال الأحناف :
الأحكام
الصفحه ٨٢ : حتى اذا وصلوا بعد سنوات الى الأصول العملية أطالوا
في شرح هذه الأحكام! ورفقا بالطالب نشير فيما يلي الى
الصفحه ١٤٣ : نقل عن ابن حجر في شرحه
على البخاري ان بعض الظاهرية قال : إن البكر اذا أعلنت رغبتها في الزواج لم يجز
الصفحه ٣٤٧ : ليس
من دأب المحصّلين ، ولكل أحد أن يمثل بما تيسر لهدف الشرح والتفسير.
تعريف الاستصحاب
الاستصحاب في
الصفحه ٤٢٤ : الفقير بدرهم ، وهو لا يملك من الدراهم إلا واحدا. قال
السيد الحكيم في شرحه للكافية : «يستصحب وجوب الأمرين
الصفحه ٤٤٦ : وعلاجهما إلا بعد عجزه ويأسه عن
الجمع بينهما بطريق مقبول ومعقول. وقال الآشتياني في شرحه لكلام استاذه