الصفحه ١٢٨ : بمنطق العقل كما يبدو للوهلة الأولى ، ويتلخص هذا الكلام بأن الأمر والنهي قد
تعلقا بطبيعتين مختلفتين لا
الصفحه ١٣٢ : الحال مستلزم
للتصرف بالغصب فهل يكون مأمورا به ومنهيا عنه؟ أقوال : الأول ان الخروج هنا مأمور
به ومنهي عنه
الصفحه ١٣٥ : . ونمهد لما نهدف
اليه بالتساؤلات التالية :
السؤال الأول :
ما هو الفرق بين هذا الفصل والبحث السابق في
الصفحه ١٣٩ : عن علم وعمد
أم عن خطأ وجهل أم عن نسيان واضطرار.
ويلاحظ على هذا
القائل بأن الفساد على نوعين : الأول
الصفحه ١٤٠ : للتمليك شرعا وجواز التصرف وأن وجودها
وعدمها بمنزلة سواء.
والخلاصة ان
السبب الأول والأخير لدلالة النهي
الصفحه ١٤٤ : فصلا مستقلا.
تنبيهان
وقبل الحديث عن
هذه المفاهيم الستة تحسن الإشارة الى أمرين : الأول أنه لا خلاف
الصفحه ١٤٥ : وجوده الوجود ومن عدمه العدم ، كالحمل في قوله تعالى :
(وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا
الصفحه ١٥٠ : للتكرار كوجوب قصر الصلاة (١). ويأتي الكلام عن الأول. ونتحدث الآن عن الثاني ، وفيما
يلي البيان.
لا مفهوم
الصفحه ١٥١ : قضايا : موجبتان وسالبتان : الأولى إذا خفي الاذان
فقصر ، والثانية مفهومها وهو إذا لم يخف الأذان فلا تقصر
الصفحه ١٥٣ : في الجملة
الشرطية ظهورين لا ظهورا واحدا ، وكل منهما يصادم الآخر وينافره : الأول ظهور كل
شرط من الشروط
الصفحه ١٥٨ : ورد هذا المطلق بعينه مقيدا
في نص آخر منفصل عن الأول ، واتحد فيهما السبب الموجب مثل ان ظاهرت فأعتق رقبة
الصفحه ١٦١ :
وفي رأينا ان
وجدت القرينة على الدخول أو الخروج ، يعمل بها. ومثال الدخول : قرأت القرآن من
أوله الى
الصفحه ١٦٧ : المقصود الأول من هذا البحث لأن النصوص الشرعية بكاملها من نوع
القضايا الحقيقية التي يقع الحكم فيها على
الصفحه ١٦٩ : الحجة بإيجاز : من الأوليات والمسلّمات أن السبب الأساسي
للأخذ بظاهر الكلام هو أن هذا الظاهر يعكس مراد
الصفحه ١٧٠ : ، واهتموا به أي اهتمام؟.
الجواب
:
أول من أثار
هذا الخلاف علماء السنّة ، فقد حرروه وسجلوه في كتب الأصول