الصفحه ٧٥ : فيما
نحن فيه ، لأن لجواز الفعل أربع حالات : الأولى وجوده في ضمن الواجب ، والثانية
ضمن المندوب
الصفحه ٧٨ : ء
شرط وجوده في الوقت».
الشيعة
والشيعة يمنعون
ذلك ، ويعتبرون ضلاله وفساده من المسلّمات الأولية لأن
الصفحه ٧٩ : إسلام الإمام ، فتلاعب بالالفاظ وقال : أول من أسلم من الصبيان
علي ، ومن الرجال أبو بكر.
وفي رأينا أن
الصفحه ٨٨ :
مصدر الحكم الظاهري أصلا عمليا مثبتا للحكم أو للموضوع ، ومثال الأول أن تلبس
الحرير وتصلي به معتمدا لجواز
الصفحه ٩٠ : ، والشبهة في الموضوع. وحد الأولى أن نعلم الموضوع ، ونشك في حكمه كشرب
التتن : هل هو الحظر أو الاباحة؟ وحد
الصفحه ٩٥ :
من كل شيء أوله. وفي الاصطلاح : ما يتوقف عليها وجود الواجب ، وليس من شك
ان الشرط من أقسام المقدمة
الصفحه ٩٨ : بأن زمان وجوبه متقدم على زمان الواجب بحيث لا يمكن
الاتيان بالواجب في أول زمان وجوبه كالحج للبعيد عن
الصفحه ١٠١ : الأول وجب لأنه
مقدمة عقلية يتوقف عليها امتثال الواجب في حينه ، ولم يجب الثاني لأنه مقدمة شرعية
نص الشارع
الصفحه ١٠٥ : التكاليف الشرعية تناط بإرادة
المكلف ، وعندئذ يسوغ لقائل أن يقول : وعلى الاسلام السلام!.
أما الباعث
الأول
الصفحه ١٠٦ : بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته ، وان هذه الملازمة
من المسلمات الأولية ، وإنما الخلاف في الحكم الشرعي
الصفحه ١١٢ : ـ فعمدة ما لديهم دليلان : الأول ان فعل
المأمور به يستلزم حتما ترك ما ينافره من الأضداد ، لأن الضدين لا
الصفحه ١١٦ : الجمع بينها في مقام الامتثال وعدمه ـ على نوعين : الأول
يمكن فيه الجمع بين واجبين كالصلاة والصيام
الصفحه ١١٩ : .
المقدمة الأولى
إذا ورد في
الشرع خطابان يؤديان في النهاية إلى إيجاب الجمع بين الضدين ، وتكليف الانسان بما
الصفحه ١٢٠ : هذا أن الواجب المشروط في
عالم الجعل والتقنين يبقى على هويته الأولى بعد وجود شرطه. وقد كان وجوب المهم
الصفحه ١٢١ : الإتيان به في حال وجوده وتحققه بالفعل ، أو في حال عدمه والإصرار على تركه ،
لأن الأول تحصيل للحاصل