الصفحه ٣٤٨ : المعتبر شرعا.
وقد يظن أن أمد
اليقين لا بد وأن يكون متقدما على أمد الشك كما يبدو للوهلة الأولى من هذا
الصفحه ٣٨٠ : ، وفيما يلي نذكر بقصد التوضيح مثالين : الأول للأصل السليم غير المثبت ،
والثاني للمثبت العليل.
المثال
الصفحه ٤٢٩ :
١ ـ أن يكون
أحد الواجبين مضيقا والآخر موسعا ، فيقدم الأول لأنه يفوت بفوات وقته ، ويؤخر
الثاني
الصفحه ٤٣٤ : الجمع أولى من الطرح
كثيرا ما تدور
على الألسن هذه الجملة : «مهما أمكن الجمع فهو أولى من الطرح». ومعناها
الصفحه ٤٤٨ : منصوص عليه في أحد الخبرين يدور الامر بين التعيين
والتخيير ، ومن المسلّمات الاولية أن العقل يحكم بالتعيين
الصفحه ٩ :
الذين ستكون لهم الكلمة الأولى في الدين غدا أو بعد غد ، وأتمنى أن يشتاقوا لكتابي
كما يشتاق اليهم ، وهل من
الصفحه ٢٤ : ، ويصبح المعنى الأول منسيا. وعندئذ يصبح
حقيقة فيه ، ويسمى هذا بالوضع التعيني ، لأن سببه طبيعي لا إرادي
الصفحه ٣٧ :
الأقوال
وهي ثلاثة :
الأول الحمل على الصحيح الجامع لكل شرط وجزء. الثاني الحمل على ما يعم ويشمل
الصفحه ٤٦ : قولان : الأول الوضع لخصوص المتصف فعلا دون غيره. الثاني للأعم ، واستدل كل
من الفريقين من جملة ما استدل
الصفحه ٥٥ : من المسلّمات الأولية حتى عند من ناقش
في الأصول وأشكل.
٣ ـ ذم سبحانه
من خالف الأمر بصيغة افعل ، ولا
الصفحه ٦٦ :
بالعديد من الأجوبة ، نذكر اثنين منها : الأول ان المطلوب هو كلي الواحد ومفهومه
العام الشامل لأفراد الواجب
الصفحه ٧٠ : تجب اليه المبادرة ، ولكن في أول أزمنة القدرة
والإمكان ، ومن البديهي ان القدرة على العمل تتبع الظروف
الصفحه ٧١ :
السؤال الأول
ان القول بصحة الواجب الموسع يستدعي القول بجواز ترك الواجب ، وذلك بأن الجزء
الأول من
الصفحه ٨٤ : الإجزاء أن نكون على علم بأن للحكم ثلاثة أقسام : واقعي
أولي اختياري ، وواقعي ثانوي اضطراري ، وظاهري ، لأن
الصفحه ٨٥ : الواقعي بعد أن ينكشف الواقع ونعلم به. ومثال الفرض الأول أن
يصلي المضطر متيمما ، وبعد الصلاة يرتفع الاضطرار