الصفحه ١٤١ : ضرورات النهي! .. وقد اعتمد هذا الرد جل الأصوليين من
الشيعة والسنّة. ونعطف عليه أن فساد الصوم يوم العيد
الصفحه ١٤٢ : مجازا. وهذا هو ما أراده الأصوليون من
تعريف المنطوق بأنه حكم دل عليه اللفظ في محل النطق. وربما سمي
الصفحه ١٤٦ : الشرط ، ونفاه بعض الأصوليين ، ونحن مع الكثرة الكاثرة ، لأن تعليق الحكم
على الشرط معناه الانتفاء بانتفائه
الصفحه ١٤٧ :
، واللازم باطل. وسنعود الى مقدمات الحكمة مرة ثانية أو ثالثة.
ولم أر في كتب
الأصول للسنّة ذكرا لكلمة
الصفحه ١٤٩ : وغيرهما من الأصوليين ، ما أرادوه من قولهم : «إن المراد من انتفاء
الحكم عند الشرط هو انتفاء سنخ الحكم لا
الصفحه ١٥٠ : وفراغ
الذمة يقينا. ومهما يكن فان القصد من تمثيل الأصوليين بما مثلنا هو مجرد التوضيح ،
ولا مماحكة في
الصفحه ١٥٦ : الانتفاء يفتقر الى دليل
مستقل؟.
الأقوال
والمشهور بين
الأصوليين الجعفريين أن الوصف بما هو لا مفهوم له
الصفحه ١٥٨ :
النقض بالمطلق والمقيد
وتسأل
: في باب المطلق
والمقيد قال الأصوليون : اذا ورد لفظ مطلق في نص ، ثم
الصفحه ١٦٠ : بالغاية على ذا ولا ذاك؟.
من الأصوليين
من قال بوجود هذه الدلالة مطلقا سواء أكان ما بعد الأداة من جنس ما
الصفحه ١٦٢ :
الأقوال
ذهب أكثر علماء
الشيعة والسنّة الى القول بمفهوم الغاية ، وفي أكثر من كتاب من كتب الأصول
الصفحه ١٦٧ : الأخر.
وبهذا يتضح لنا
ان القضية العقلية أجنبية عما نحن فيه وعن كل مبحث أصولي وفقهي لأنها ذهنية محض لا
الصفحه ١٨٦ : الفساق». واشتبه بعض المؤلفين
الجدد في الأصول حيث أدخل هذا النوع في محل الكلام كما يومئ مثاله الذي ذكرناه
الصفحه ١٨٨ : يسقطان
معا ، ونلجأ الى الأصول العملية في حكم العالم الفاسق ، وذلك إذا تساوى المنطوق
والمفهوم في كل وجه
الصفحه ١٩١ : الشرعية لا في الأصول والعقيدة حيث لا يستدعي أي محذور ،
شريطة أن يكون الناسخ قول الله سبحانه وحديث الرسول
الصفحه ٢٠٥ : الأمثلة ،
وفي الكثير منها نظر. ولا يترتب على البحث في ذلك أي غرض أصولي.
أما المقرر
الخراساني فقد أهمل