الصفحه ٩٦ : قيل : هذا واجب أو مقيد
فالمراد من وجه خاص.
والواجب المطلق
في اصطلاح أهل الأصول هو الذي لا يتوقف
الصفحه ١٠٣ : الغيري والعقاب على تركه ، وتبعه من جاء بعده.
وهذه المسألة لا تمّت الى الأصول بسبب ، لأن الفقيه لا يستخرج
الصفحه ١٠٥ : يتوقف على إمكان التوصل بها لا على قصده.
الأصلي والتبعي
قال بعض
الأصوليين : ينقسم الواجب أيضا الى
الصفحه ١٠٦ :
التقسيم أثرا فيما لدى من أصول السنة وبعض كتب الشيعة ، ومنها تقريرات
النائيني. والذين اخترعوا ذلك
الصفحه ١٠٨ : فأين الشك كي يجري الاستصحاب. أما الملازمة العقلية فلا
يجري فيها أصل من الأصول ، لأنها من الأمور الحتمية
الصفحه ١٠٩ : القاعدة للنص
، شأنها في ذلك شأن ما خرج عن أصل الإباحة وغيره من الأصول.
أما العفو فمن
أدلته حديث «من همّ
الصفحه ١١٤ : والسرقة ، وترك الحرام
واجب فما يلازمه كذلك. وفي كثير من كتب الأصول جاءت شبهة الكعبي بأسلوب آخر ، وهو
ان
الصفحه ١٢٦ : افتتح الأصوليون هذا البحث ،
والمراد بالجواز هنا عدم المنع والبأس ، وبالواحد مطلق ما كان ذا وجهين على حد
الصفحه ١٣٢ : الأصول العملية؟
الصفحه ١٣٣ : ، والرجوع الى الأصول العملية. وأيضا يقتضي الأصل عدم
الصحة للشك في سقوط التكليف المعلوم بعد الإتيان بالفرد
الصفحه ١٣٤ : ؟.
الجواب
:
ثم ما ذا؟ فإن
الملازمة بين الأحكام الظاهرية وفي مجرى الأصول ـ لا تجب مراعاتها بحال ، ومن هنا
الصفحه ١٣٥ : خاص ومنحصر ببعض العبادات المأمور بها ، وبألوان من المعاملات التي
سنشير اليها. وقال كثير من الأصوليين
الصفحه ١٤٠ : بالبداهة.
٢ ـ أن يتعلق
النهي بصيغة المعاملة وما يحكي عنها ، وعلى حد قول الأصوليين بالسبب الموجب للآثار
الصفحه ١٤١ : ضرورات النهي! .. وقد اعتمد هذا الرد جل الأصوليين من
الشيعة والسنّة. ونعطف عليه أن فساد الصوم يوم العيد
الصفحه ١٤٢ : مجازا. وهذا هو ما أراده الأصوليون من
تعريف المنطوق بأنه حكم دل عليه اللفظ في محل النطق. وربما سمي