الصفحه ١٣٧ : ؟
ليس من شك في
ان البحث عن وجود هذا الاقتضاء بحث أصولي لا فقهي ، وعقلي لا لفظي ، كما سبقت
الاشارة ، ولا
الصفحه ١٤٤ : الى عشرة ، وأهمها ستة : مفهوم الشرط والوصف والغاية والحصر والعدد واللقب ،
وعقد الأصوليون لكل واحد منها
الصفحه ١٧٠ : الموجود و «تعقيل» ما يعقل ـ فكيف عرضه علماء الأصول من السنّة
والشيعة ، وعقدوا له فصلا خاصا ومطولا في كتبهم
الصفحه ١٨٥ : سبيل
الاستخدام أو غيره ـ أما في هذه الحال فإن أصل عدم الاستخدام لا يجري لأن جميع
الأصول اللفظية موردها
الصفحه ١٩٨ : الاشارة
الى ان مقدمات الحكمة هي أقرب الى الأصول العملية منها الى الأصول اللفظية ، وإن
كان موردها أو
الصفحه ٢٢٤ : أشكلت عليهم كلمة غريبة عن افهامهم.
وهذا خارج عن كتب الاصول وغرض الاصوليين سواء أحصل العلم من قول اللغوي
الصفحه ٢٢٧ :
الصوفية ـ ويوفقهم الله تلقائيا لاختيار الصواب. (الجزء الثاني من فواتح
وأصول الخضري).
وعلى مذهب
الصفحه ٢٣٠ : يكون فهو كائن بالفعل في رؤيته ومنطقه ومعالجته الاصول
والقواعد!.
الشهرة
ألحق بعض
الفقهاء الشهرة
الصفحه ٢٥٥ : الذي يعم ويشمل كل الأشياء دون استثناء؟.
وقد يقول قائل
: لما ذا سكتّ وتجاهلت حصر الاصول بأربعة ، وقول
الصفحه ٢٦٩ : الموضوع ، وعلى ذلك الاصوليون والاخباريون ، قال النائيني برواية
الخراساني : «ان مناط البحث في جميع أسباب
الصفحه ٢٧٩ :
والعملية ، والركن الأساسي لكل اجتهاد واستنباط. وذكر علماء الأصول هذا
التنبيه بعد الحديث عن الشبهة
الصفحه ٣٤٠ : علماء الفقه وأصوله ، ويتلخص بأنه لا مبرر للجمع
بين صحة العبادة واستحقاق العقاب عليها ، لأن معنى صحتها
الصفحه ٣٥٠ : الأصل
والأمارة تمهيدا للحديث عن الاصول الأربعة : البراءة والتخيير والاحتياط
والاستصحاب ، والآن نعطف على
الصفحه ٣٨٩ :
الموضوع. وإذا تعذر التمسك بالعام لسبب أو لآخر وجب الرجوع إلى الأصول
العملية غير الاستصحاب
الصفحه ٤٣٩ : المتعارضين فهو مسألة أصولية بحتة ، تقع في طريق
الاستنباط ، وتختص بالمجتهد وحده مفتيا كان أم قاضيا ، فالمفتي