جزاء من ترك الفحص

العلم وسيلة للعمل لا غاية ، حتى الايمان بالله الهدف الأول منه أن نسمع له ونطيع. وفي أصول الكافي عن الإمام الصادق (ع) : «لا معرفة إلا بعمل .. من لم يعمل لا معرفة له .. لا يثبت إيمان إلا بعمل .. الايمان عمل كله» ولا شيء أوضح في الدلالة من هذا الأسلوب على ان العمل الصالح هو المثل الأعلى لكل مبدأ وإيمان. ومن الأحاديث الشائعة الذائعة : «إن الله سبحانه يسأل عبده يوم القيامة : هل علمت؟ فإن قال : نعم قيل له : هل عملت؟» وتومئ «هل عملت» إلى أن العلم ليس بشيء إلا مقرونا بالعمل ، ومعنى هذا أن الأمر بالعلم وطلبه ما هو إلا نصيحة وارشاد إلى الحق والهداية.

وعليه فلا حساب ولا عقاب على ترك الفحص والدرس ، وإنما الحساب والعقاب على مخالفة الواقع وكفى ، وعلى هذا أكثر العلماء.

وتسأل : لنفترض أن فقيها ابتلي بحكم حادثة ما ، وأنه لو بحث ونقّب لوجد نصا صريحا على وجوبها ، ولكنه أهمل الفحص عن عمد ، وعمل بأصل البراءة ، واتفق أن حكم الحادثة الإباحة في علم الله تعالى ، وبهذا يكون قد خالف الدليل الذي كان من وظيفته أن يعمل به ، وأصاب الواقع في آن واحد ، فهل يستحق العقاب على ترك الدليل ، أو لا شيء عليه لأنه صادف الواقع؟.

ويعرف الجواب عن ذلك من قولنا قبل لحظة : إن العلم وسيلة لا غاية ، وانه لا يغير الواقع ، وكل ما في الأمر ان العمل بالدليل يوجب العذر مع المخالفة ، أما إذا ترك الدليل وصادف الترك عين الواقع فعلى أي شيء يعاقب؟ هل يعاقب لانه قد كان عليه أن يخطئ معذورا فترك هذا الخطأ الى الصواب صدفة!. ولو صح هذا المنطق لكان كل من أصاب الواقع بغير قصد مذموما مدحورا لا لشيء إلا لأنه خالف الطريق المضلل لسبب من الاسباب!.

تصرفات الجاهل

الأكثرية الغالبة من الناس في عصرنا ـ وربما في كل عصر ـ يتصرفون في