الصفحه ٥١ :
وملخصها أن
السنّة قالوا في كتب علم الكلام وأصول الفقه : لا تلازم إطلاقا بين الإرادة والطلب
الصفحه ٧٨ :
وأوثقها في علم الكلام والعقيدة.
ونقلوا هذا
البحث من علم الكلام الى علم أصول الفقه ، وفرعوا عليه العديد
الصفحه ٨٤ : دعا
الأصوليين الى القول بوجود الحكم الظاهري هو أن ما يستخرجه الفقيه من الأدلة
الظنية يقترن دائما
الصفحه ٩٤ : الاصوليين ، وفي طليعتهم الشيخ الأنصاري
في التقريرات. أما نحن فنخرجها عن موضوع البحث ، لأن المفروض انها لا
الصفحه ٩٧ :
رجعنا الى الأصول والقواعد. ولنفترض انه لم نعثر على نص فما هو مقتضى
القاعدة والأصل؟
الجواب
الصفحه ١٠٢ : الشرع
على الاطلاق ، وعليه يكون تقسيم الأمر الى نفسي وغيري كما فعل الأصوليون ـ كلاما
فارغا؟.
الجواب
الصفحه ١١١ :
الضد
محل الكلام
«الأمر بالشيء
هل يقتضي النهي عن ضده»؟ بهذا الاستفهام افتتح الأصوليون مبحث
الصفحه ١٢٧ : ، وبناء على التعدد وعدم الاتحاد تدخل في باب التزاحم ،
ومعنى هذا ان مسألة اجتماع الأمر والنهي ليست أصولية
الصفحه ١٣٦ : لا ككل ، ولا كموضوع له بالكامل.
سؤال ثان : هل
هذه المسألة أصولية ، أم هي من المبادئ كمسألة الاجتماع
الصفحه ١٣٧ : ؟
ليس من شك في
ان البحث عن وجود هذا الاقتضاء بحث أصولي لا فقهي ، وعقلي لا لفظي ، كما سبقت
الاشارة ، ولا
الصفحه ١٤٤ : الى عشرة ، وأهمها ستة : مفهوم الشرط والوصف والغاية والحصر والعدد واللقب ،
وعقد الأصوليون لكل واحد منها
الصفحه ١٧٠ : الموجود و «تعقيل» ما يعقل ـ فكيف عرضه علماء الأصول من السنّة
والشيعة ، وعقدوا له فصلا خاصا ومطولا في كتبهم
الصفحه ١٧٤ : الأصول اللفظية ، والشبهة الموضوعية في الأصول العملية. وعلى
فرض صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية تكون
الصفحه ١٨٥ : سبيل
الاستخدام أو غيره ـ أما في هذه الحال فإن أصل عدم الاستخدام لا يجري لأن جميع
الأصول اللفظية موردها
الصفحه ١٩٨ : الاشارة
الى ان مقدمات الحكمة هي أقرب الى الأصول العملية منها الى الأصول اللفظية ، وإن
كان موردها أو