الصفحه ٥٤ : في كل على حدة.
العرف وصيغة افعل
في كتاب (جمع
الجوامع وشرحه) ان صيغة افعل ترد لستة وعشرين معنى
الصفحه ٥٦ : المباح ، ولا ثواب لفاعله. والفرق بين هذه الأنواع واضح لا
يحتاج الى شرح وبيان.
وقال الأحناف :
الأحكام
الصفحه ١٣٠ : الملاك كاف في الصحة ، كما سبقت الإشارة في باب الضد ، بل
لأنها جريمة ومعصية ، ولا يطاع الله من حيث يعصى
الصفحه ١٦٣ : » الزائدة الكافة عن العمل ، وهي أقوى في
الدلالة من «الا» على اختصاص الشيء وحصره بالمقصود من النطق ، ونفيه عن
الصفحه ١٨١ : عملي
كالبراءة والاستصحاب وغيرهما من الأصول العملية ، إلا بعد الفحص واليأس من الوصول
الى الدليل. ولا فرق
الصفحه ٢٤٣ : بأمره ونهيه كأخبار الآحاد الموثوقين ، بالإضافة
إلى الأخبار المتواترة وظواهر الكتاب والسنة ، وهي كافية
الصفحه ٢٤٤ : !.
الحكم وطريقه
ليس من شك أن
الظن بالحكم حجة كافية ـ على القول بالانسداد ـ فهل الظن بالطريق إلى الحكم
الصفحه ٢٧١ : ، وهذي هي الحال ، بدعة وضلالة؟.
والأنصاري على
هذا الرأي ، وما قلناه شرح وتفسير لعبارته ، وهذا نصها
الصفحه ٤٢٤ : الفقير بدرهم ، وهو لا يملك من الدراهم إلا واحدا. قال
السيد الحكيم في شرحه للكافية : «يستصحب وجوب الأمرين
الصفحه ١٤ : نتيجة القضية الاصولية كلية ،
ونتيجة القاعدة الفقهية جزئية.
الموضوع
تكلم المولعون
بنقل الخلاف
الصفحه ١٣ :
أصول الفقه
بين الفقه وأصوله
إذا قلنا :
الصلاة واجبة ، فهذه قضية فقهية ، موضوعها الصلاة
الصفحه ١٥ :
من ضرورة لذلك في القدرة على الاستنباط؟
الجواب
:
أما بالنسبة
إليّ فقد مارست الفقه وأصوله أمدا غير
الصفحه ١٧ : ).
والقصد من
الاشارة الى متمم الجعل هنا هو أولا : لاحظت ان أكثر طلاب الأصول أو الكثير منهم
يجهلون الفرق بين
الصفحه ١٨ :
طرق المعرفة الى الحقائق الأصولية
إذا كان علم
الأصول هو طريق المعرفة بالمسائل الفقهية ، فما هو
الصفحه ٢١١ : الأصوليون عن وظيفة الأول في
باب مستقل بعنوان القطع ، وعن وظيفة الثاني في باب آخر بعنوان الظن ، وعن وظيفة