الصفحه ٤٤١ : نتحدث عن الترجيح ،
وهو في اللغة جعل الشيء راجحا ، وفي اصطلاح الأصوليين تقديم احدى الحجتين على
الثانية
الصفحه ٤٥٥ : الاستصحاب أصل لا أمارة ـ ٣٥١ هل الاستصحاب من الفقه أو
الاصول؟ ـ ٣٥٢ المقتضي والمانع ـ ٣٥٢ أقسام الاستصحاب
الصفحه ١٤٣ : نقل عن ابن حجر في شرحه
على البخاري ان بعض الظاهرية قال : إن البكر اذا أعلنت رغبتها في الزواج لم يجز
الصفحه ٣٤٧ : ليس
من دأب المحصّلين ، ولكل أحد أن يمثل بما تيسر لهدف الشرح والتفسير.
تعريف الاستصحاب
الاستصحاب في
الصفحه ٤٤٤ : رجحوا فتوى على
فتوى بمخالفة أبي حنيفة ، فقد جاء في الجزء الثاني من كتاب جمع الجوامع وشرحه ص
٢٢٨ طبعة
الصفحه ٧١ : الوقت سبب كاف للإيجاب أي أنه علامة على توجه الخطاب للمكلف واستقرار
الوجوب في ذمته ، ومتى استقر الوجوب في
الصفحه ٨٣ :
١ ـ الحكم
الواقعي ، وهو ما أوجب سبحانه امتثاله أولا على عباده كافة والإتيان بما تعلق به
بكامل
الصفحه ١١٧ : أن يبتلى
المكلف بامتثال واجبين ، وفي كل واحد منهما مصلحة كافية وافية للأمر به أمرا يشمل
مورد تزاحمه
الصفحه ١١٩ : : إذا
كانت مصلحة الاثنين بمنزلة سواء يسقطان معا! وليس هذا بسديد بعد أن كان في كل من
الخطابين مصلحة كافية
الصفحه ١٦٦ : رجل خير من كل امرأة.
وعدّ صاحب (القوانين)
من ألفاظ العموم لفظة الجميع وما يتصرف منها ، وكافة وقاطبة
الصفحه ١٨٤ : يسوغ بقاء العام على عمومه بعد العلم برجوع الضمير الى بعض أفراده ، لأن هذا
الرجوع وحده كاف في الدلالة
الصفحه ١٩٦ : أفراده ، وإن كان الأدنى ، كاف في الخروج عن عهدة
ايجابه وتعلق الأمر به لأنه مشتمل على الماهية المطلوبة
الصفحه ١٩٩ : الكافرة ، فالمطلق يأمر بالكافرة
على سبيل البدل ويقول : هي كافية في الطاعة والامتثال تماما كالمؤمنة
الصفحه ٢٢٩ : اتفق كافة العلماء من يوم الصحابة إلى يومنا
، وعندئذ يكون الأمر المجمع عليه ضرورة وبديهة دينية ، وتكون
الصفحه ٢٣٢ : شرعا هو كاف في الدلالة على انها ليست بسبيل إلى معرفة الحق والدين ، هذا
إلى أن الدليل الرابع (أي الاجماع