الصفحه ٤٨ : ، وإما بالانصراف لغلبة الاستعمال ، ولا
يحمل على الندب إلا بقرينة ، إذ لا فرق عند العرف بين قول الشارع
الصفحه ٥٣ :
الخلاف حول لفظ الأمر هل هو موضوع الطلب القول :
افعل فقط ، أو
لطلب هذا القول والفعل ، كما سبقت الإشارة
الصفحه ٧٦ : ان أحدثت فتوضأ ، وهذا يبتني
على تداخل الاسباب والمسببات أو عدم تداخلها ، فعلى القول بالتداخل لا يجب
الصفحه ٨٤ : والاستصحاب ، والحكم الظاهري هو نفس الحكم الذي يستخرجه
الفقيه من النص إن وجد ، ومن الأصل ان فقد النص. أما قول
الصفحه ٨٦ :
كلاما أكثر فتدبر قوله تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) ، فإنه أمر بماهيتها وايجادها في أي فرد تنطبق عليه
الصفحه ٨٧ : خطأ سواء أكان في شئون الدين أم الدنيا ، ولا مبرر للقول
بإجزاء الظاهر عن الواقع إلا على قول الذين قالوا
الصفحه ٨٩ : عدم الإجزاء في
الأصول العملية أقوى وأولى.
وتسأل
: ما رأيك في
قول من فرّق بين الامارة والبينة والأصل
الصفحه ١٠٠ : يتوضأ قبل وقت الصلاة حتى ولو علم بالعجز
عن الماء بعد الوقت ، ويتنافى هذا مع القول بوجوب المبادرة الى
الصفحه ١١٢ : : «صل» ليس عين قوله : «لا تنم»
كي يدل أحدهما على الآخر بالمطابقة ، ولا هو جزء منه ليشير اليه بالتضمن
الصفحه ١٢٣ : ، وإذن فأين طلب الجمع بين الضدين والتكليف بالمحال؟
بل المطلوب عدم الجمع.
ولو كان القول
بالترتب مستلزما
الصفحه ١٣١ : الامتثال؟ ومحتوى هذين القولين واحد ، وعليه فلا تمت
المندوحة الى الخلاف هنا بسبب قريب أو بعيد.
أجل ، مع
الصفحه ١٣٦ :
العبادة أو المعاملة المنهي عنها على القول بدلالة النهي على الفساد فيهما وبصحتها
على القول المقابل والمضاد
الصفحه ١٣٨ :
العشرة. وأكثرها بلا جدوى ، والرئيسية منها ثلاثة : قول بأن النهي يقتضي
فساد المنهي عنه وبطلانه
الصفحه ١٤٤ : في الكبرى تماما كالخلاف في أن هذه
الرواية عن المعصوم هل هي صحيحة أو ضعيفة بعد الاتفاق على ان قوله
الصفحه ١٦١ : وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) ـ ٦ المائدة». فالمرفق في الآية الكريمة هو حد الغسل وغايته ، فعلى القول
بدخول