الصفحه ٢٨٢ : القول بأن حديث كل شيء لك حلال وما في معناه ـ لا مكان له هنا لوجود العلم
الاجمالي بالإلزام المردد بين
الصفحه ٢٩١ : وإبعاده عن العلم الاجمالي
وأطرافه ، وهو خلاف الفرض.
وبهذا يتبين
معنا انه لا حاجة إلى القول بأن إعمال أصل
الصفحه ٣٤١ : نبي الرحمة (ص) قال : «لا
ضرر ولا ضرار». ومصدر هذا القول شريعة الوحي وبديهة العقل ، قال سبحانه : (ما
الصفحه ٣٥٧ : بناء العقلاء بشرطه
وشروطه الى السنة النبوية ، لأن هذه السنة تتمثل بالاتفاق وتتجسم في قول النبي
الصفحه ٣٩١ : سبيل إلى القول بأن الجزء أو
الشرط المتعذر يعد في نظر العرف من حالات المأمور به وأوصافه العارضة لا من
الصفحه ٤١٢ : البقرة». وقوله : (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ
الزُّورِ) ـ ٣٠ الحج». وقوله : (إِنَّ بَعْضَ
الظَّنِّ إِثْمٌ) ـ ١٢
الصفحه ٤١٣ : عن الفاعل أحمله على الوجه الحسن لا على الوجه القبيح.
وقول الأنصاري
صواب في عالمه ، ولكن لا يمنعنا
الصفحه ٤٣٧ : الممكنة الى المطلوب.
وعلى القول
بالسببية الباطلة يكون للحادثة الواحدة حكمان متكاذبان تبعا لتناقض الخبرين
الصفحه ٦ : والهجران.
وحدثني أمين في
قوله وفعله أنه حضر مجلسا أثنى فيه عبد من عباد الله على كتاب «فقه الإمام» بقصد
الصفحه ١٧ : المستحاضة قبل الفجر من أجل
الصوم. (انظر قول النائيني في تقريرات الخراساني ج ٣ ص ٤٠ و ١٢٣ طبعة سنة ١٣٥١ ه
الصفحه ٢١ :
قول أو فعل بمرأى المعصوم ومسمعه ، وسكت عنه حيث لا حاجز ولا مانع من الإنكار
والردع ، إذا كانت هذه هي
الصفحه ٢٧ : قوله تعالى : («وَلا تَقْرَبُوا
الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبِيلاً) ـ ٣٢ الإسراء». أما الظاهر
الصفحه ٣٧ : ،
واستدلوا من جملة ما استدلوا بما يلي :
١ ـ التبادر ،
حيث يسبق المعنى الأعم الى الافهام من قول القائل
الصفحه ٤٣ : الحدث وكفى. وهكذا سائر المشتقات. وإذن فمن أين تأتي الدلالة على الزمان؟ أما
قول النحاة : ان اسم الفاعل
الصفحه ٤٦ : قولان : الأول الوضع لخصوص المتصف فعلا دون غيره. الثاني للأعم ، واستدل كل
من الفريقين من جملة ما استدل