الصفحه ١٧٤ : إجماله الى العام إطلاقا وبلا استثناء لمصداق أو مفهوم بكلا شقيه.
ومثال الأول (أي الشبهة المصداقية) القول
الصفحه ١٨٦ : الموافق من جملة الأدلة التي تخصص العام وتقيده. ومثال ذلك قوله تعالى : (وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ) ـ ٤٥ المائدة
الصفحه ١٨٨ : : «لعل هذا هو المتعين». ونقل المقرر الخراساني عن الشيخ
النائيني قوله : «ربما يقدم المفهوم ، وربما يقدم
الصفحه ١٩٠ : ) ـ ٣ النجم». وقوله : (وَما آتاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) ـ ٧ الحشر» الى غير
الصفحه ١٩١ : الشرعية لا في الأصول والعقيدة حيث لا يستدعي أي محذور ،
شريطة أن يكون الناسخ قول الله سبحانه وحديث الرسول
الصفحه ١٩٨ : مطلق القلم ، اذا كان ذلك ساغ لك أن تأتيه
بأي قلم شئت ، شريطة أن يكون جادا في قوله ، كما أشرنا في الشرط
الصفحه ٢٠٢ :
أما حمل الأمر
في المقيد على الاستحباب فهو خلاف الظاهر ، ولا يسوغ القول به إلا بقرينة ودليل ،
ولا
الصفحه ٢٠٤ : ، منهم النضر بن شميل ومعمر بن
المثنى والقاسم بن سلام ومسلم بن قتيبة والشريف الرضي.
ومن هذه
الأحاديث قول
الصفحه ٢٢٢ : القول «بأن الشارع قرر هذا العرف
أو هذا البناء ولم يردع عنه» ما دام الردع غير ممكن ، والتقرير تحصيل
الصفحه ٢٢٥ : المنقول.
تعريف الإجماع :
الإجماع في
اللغة : العزم ، يقال : أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه ، ومنه قوله
الصفحه ٢٣٣ : !. قال الشيخ الانصاري : نسب هذا القول إلى شرذمة من متأخري الاخباريين ،
ولا فائدة في بيانه والجواب عنه إلا
الصفحه ٢٣٤ :
وينحصر كلامنا بأخبار الآحاد غير العلمية. وجهة الخلاف ـ ان كان خلاف له
وزن ـ أن قول الشارع او فعله
الصفحه ٢٣٦ : نسلب المحمول عن موضوع لا
عين له ولا أثر؟ وهل يصح قول من يقول لك : لا تتصرف بالمعدوم ، وإياك ان تجالس
الصفحه ٢٣٧ : قال : إن جاءكم مخبر أو رجل فاسق لكان للقول بالمفهوم وجه ،
حيث يكون الوصف قيدا للموضوع لا نفس الموضوع
الصفحه ٢٤٣ : ؟
ولكن لا صلة
اطلاقا لشيء من ذلك بالظن إلا على القول بانسداد باب العلم ، فإذا ثبت أنه مفتوح
على مصراعيه