الصفحه ٤٢١ :
تقابل الأصول
الحديث في هذا
الفصل يتناول تقابل الاستصحاب مع البراءة والتخيير والاشتغال. وأيضا
الصفحه ٤٢٧ : تعارض الأدلة الشرعية وحقيقته ، وبيان محله وشروطه وما
يتصل بذلك. ولا يمد بسبب إلى تعارض الاصول بعضها مع
الصفحه ٤٢٨ : للتقديم والغلبة.
حول التزاحم
يلتقي التزاحم
مع التعارض على صعيد التنافر والتمانع من حيث هو مع الفرق بأن
الصفحه ٢٤ : الاستعمال مع القرينة وعلى سبيل المجاز ، ثم يتكرر حتى يلتصق ويلتحم
المعنى باللفظ ، ويفهم منه بلا قرينة
الصفحه ٣٣ : وجودا ولا تعقلا ، ولا يكون ركنا في الكلام إلا مع
الضميمة ، ويقابله المعنى الاسمي أي هو الذي يستقل بنفسه
الصفحه ٧٩ : يكلّف بشيء مع علمه باستحالة الامتثال والطاعة؟ والجواب
على مذهبهم معلوم سلفا ، وهو المنع بتاتا ، ولكنهم
الصفحه ١٠٠ : يأمر
الشارع بشيء ويحدد له أمدا مضيقا يتسع له وحده دون مقدماته كالصوم من بداية النهار
الى نهايته مع
الصفحه ١٢١ : هذا العصيان شرط للتكليف بالمهم. وعليه يكون التكليف
المشروط متقدما على شرطه ، ولا يصح هذا إلا مع
الصفحه ١٥١ : ورأينا الجدران معا تماما كما هو الشأن لو رفعنا اليد عن مفهوم
القضيتين مع الاختلاف في الاسلوب وكيفية
الصفحه ١٦٣ :
مفهوم الحصر
للحصر في اللغة
معان ، منها الضيق ، يقال : حصره أي ضيّق عليه وأحاط به ، ومنها
الصفحه ١٧٣ : جزئية لسبب لا يمت الى الشرع
والشارع بصلة ، كما لو شك في مائع معين : هل هو حلال أو حرام؟ لأنه يشبه الخل
الصفحه ٢٢٤ :
فكيف يجتمع كل ذلك أو بعضه مع الزعم بأن القرآن مبهم غير مفهوم لأولى
الالباب والعلوم؟ (لا
الصفحه ٢٢٩ : يثبت الاجماع بخبر الواحد ، وقياس نقله على النقل عن المعصوم ـ قياس مع وجود
الفارق ، لأن الراوي ينقل عنه
الصفحه ٢٣١ : وتصطدم معها.
ويأتي التفصيل في باب التعادل والتراجيح.
٢ ـ الشهرة
العملية ، وهي أن يشتهر بين الفقها
الصفحه ٢٦٠ : التي يكون المكلف
معها مسئولا عن الحكم ومؤاخذا عليه.
وعلى هذا يكون
معنى رفع الخطأ والنسيان وما دعت