تخصيص الكتاب بالسنة

يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب (أي القرآن) وبالخبر المتواتر بالاتفاق ، لأن كل ما ثبت عن الرسول (ص) فهو وحي لقوله تعالى : (وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى) ـ ٣ النجم». وقوله : (وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) ـ ٧ الحشر» الى غير ذلك من الآيات. أما تخصيص الكتاب بالخبر الواحد فمحل خلاف ، واستدل المانع بأن التخصيص معارض للعام ، والكتاب مقطوع به ، والخبر الواحد مظنون ، فكيف يقدم الظن على القطع؟

والحق ان تخصيص الكتاب بالخبر الواحد جائز شرعا وعقلا ، وواقع فعلا بلا ريب. واليك الدليل :

١ ـ ان محل الكلام في عموم الكتاب الذي يقبل التخصيص بوضعه وطبعه ، ومعنى هذا انه يحتمل العكس والخلاف بشهادة المثل السائر «ما من عام إلا وقد خص». ومعناه أيضا انه ظني الدلالة ، وعليه تكون المعارضة بين ظنين لا بين ظني وقطعي ، هذا اذا كان الخبر الواحد ظني الدلالة ، أما اذا كان قطعي الدلالة فيكون هو الأقوى في الحكاية والتعبير.

٢ ـ لو ألغينا الخبر الواحد الذي نطق بتخصيص القرآن للزم تكذيب الراوي وطرح روايته ، والمفروض انه ثقة ، ويجب العمل بما يرويه عن المعصوم.

٣ ـ إن الخاص قرينة تكشف عما أراده المتكلم من صيغة العموم. وسبقت الاشارة مرارا وتكرارا انه لا أثر لأي عموم أو ظهور مع العلم بأنه على خلاف المراد.

٤ ـ قال الشيخ الأنصاري في (التقريرات) : «قام الإجماع من الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال العام الكتابي .. بل وذلك مما يقطع به في زمن الصحابة والتابعين ، فإنهم كانوا يتمسكون بالأخبار في قبال العمومات الكتابية ، ولم ينكر ذلك عليهم ، وهذه سيرة مستمرة الى زمن الأئمة عليهم‌السلام. وتسال : جاء في أحاديث الأئمة (ع) : «إن كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف». وليس من شك ان الحديث الخاص مخالف في ظاهره لعموم العام ، فكيف نعكس الآية ونقدم خاص الحديث على عموم كتاب الله؟.

الجواب :

فرق بعيد بين ظهور العام وظهور الخاص من جهة ، وبين الدليلين المتباينين