البحث في رسالة في تقليد الأعلم
٧١/١ الصفحه ٩ : فى ترجيح احد الاحتمالين
الّذين لا ثالث لهما على الآخر اذا لم يوافق احدهما اصلا من الاصول مثل ما اذا
الصفحه ١٨ : الامر بالرّجوع اليهم كما لا يخفى ومنها ما دلّ على وجوب
الرّجوع الى كلّ واحد واحد عينا على قياس العام
الصفحه ١٦ :
كان افضلا او مفضولا وهكذا الكلام الى سائر ما سمعت فى تقليد الميت من
الاخبار كرواية الاحتجاج
الصفحه ٢٩ : مقلّده افضليّة غيره عنه او عدم
اختلافهما فى ما يفتيان لمقلّديهم او عدم علمهم باختلافهما والى ما ذكرنا
الصفحه ٣٥ :
لا يفضل واحد منهما على صاحبه قال فقال ينظر الى ما كان من رواياتهم عنّا
فى ذلك الّذى حكما به
الصفحه ٤٥ : والمقلّدين عن
درجة الاعتبار فى جميع المقامات حتّى التّرجيح نعم قضية ما اسّسه الفاضل القمّى من
الاصل كون
الصفحه ٦٥ : ايضا ادراج المقام تحته ما اذا اشتبه الواجب بالحرام بل
لعلّه منه حقيقة والرابع ان احتمال اعلمية احدهما
الصفحه ٦٩ :
الخاصّة مثل البيّنة ونحوها فان غايته ما يلتزم فيها ثبوت الاعلميّة شرعا
فاذا لم يكن وجوب تقليد
الصفحه ٨١ :
والمحقّقون على ما حكى عنهم ولعلّه المشهور واستدلّوا عليه بالاصل وقبح
ترجيح المرجوح على الرّاجح
الصفحه ٨٨ : فى خصوص ما اوقعه من العمل بتقليد الاوّل لا الثّانى وحاصله
نقض آثار تقليد الاوّل بالنّسبة الى الاعمال
الصفحه ٩٢ : به فى المقام اذا تحقّق ذلك فلنعد الى ما كنّا
فيه فنقول الاقوى وجوب العدول الى الاعلم وان كان محرما
الصفحه ٩٥ :
المجتهد فقلّد من يرى فساد ما عمل تعويلا على فتوى المجتهد الاوّل كما حقّقناه فى
مسئلة والله العالم الحادى
الصفحه ٩٦ :
المفضول وعدمه من المسائل القابلة للتّقليد والاجتهاد ليس من المسائل
الاجتهادية خاصّة مثل ما اذا
الصفحه ٣ : الاصوليّين والفقهاء على ما حكى عنهم والحق الّذى لا ينبغى
الارتياب فيه هو الاوّل من لزوم تقليد الافضل وليكن
الصفحه ٧ :
المزبور بحدوث ما يحتمل كونه مرجّحا اعنى الفضل فى احدهما امتنع الاستصحاب
جدّا لما عرفت فى غير موضع