هو متابعة الاعلم ولا ريب انّ الاختلاف غير ماخوذ فى متيقنة العلم والجهل وامّا الاجماعات فلتناولهما لصورة الجهل بالاختلاف باطلاقاتها ويضعف الاوّل بما مرّ من الاطلاقات والسيرة القاطعين لحكمه والثّانى بانّ الضّمير فى اعلمهما وافقهما راجع الى الحكمين الذين اختارهما المتنازعان ولا ريب انهما كانا واقعة فى الاختلاف فى الفتوى فلا يشمل ما اذا جهل اختلاف الحكمين ويدفعان مراد الرّاوى استعلام حكم المسألة بالسؤال عن الامام عليه‌السلام والمسألة المسئول عنها هى انّ المتّبع عند اختلاف الحكمين ايضا وليس غرضه السؤال عن القضيّة الواقعة ولا ريب انّ الاختلاف موضوع من الموضوعات الغير المعتبر فيها العلم والجهل فبيان الامام عليه‌السلام بقوله الحكم منا حكم افقهما واعلمهما بيان للحكم الواقعى عند الاختلاف الواقعى ومقتضاه الاطلاق كما اشرنا اليه اللهمّ الّا لا يناقش فيها مضافا الى ضعف الدلالة بعدم اعتبار السّند خصوصا فى مقابل اطلاقات الاخبار و