الراجع الى اتحاد اقوالهم مع اقوال غيرهم من الصّحابة المشتملين على الافضل والاعلم قطعا مما لا يرضى به المنصف ويابى عنه الاطلاق خصوصا مع ملاحظة افتقار السلم بالاتفاق الى زيادة بحث وتفتيش ومنافاته لغرض التسهيل المشروع لاجله التقليد وشان العامى عن مثل ذلك الّذى مرجعه الى نحو من الاخبار وبذل الجهد وهكذا الكلام فيما دلّ على جواز الرجوع الى فقيه من الفقهاء وعالم من العلماء ورجل من رجال اهل الحديث والرّواية فانّ صورة جهل المقلّد بمعارضة قول من يرجع اليه مع قول من هو افضل منه مندرجة تحتها فيتمسك ح باطلاقها على جواز تقليد المفضول مع الجهل بالاختلاف بينه وبين الافضل من دون فحص والثّانى السيرة المستمرة من زمان الائمة عليهم السّلم الى هذا الآن فان عادة النّاس مستقرّة على المراجعة الى المفضولين مع الجهل بمخالفة قوله لقول الافضل سلفا عن خلف ومع ذلك مكابرة غير مسموعة