الاعلم لا يعارضه شيء من الظّنون الخارجيّة التى تحصل للمقلّد والمفروض عدم المعارض له ايضا من الظّنون الدّاخلية لان الكلام انّما هو بعد فرض تساوى الفاضل والمفضول فى جميع الجهات غير الفضل فيجب اتباعه بحكم العقل القاطع بوجوب العمل باقوى الامارتين الثالث امكان دعوى الاتفاق على سقوط انظار العوام والمقلّدين عن درجة الاعتبار فى جميع المقامات حتّى التّرجيح نعم قضية ما اسّسه الفاضل القمّى من الاصل كون المقلّد كالمجتهد فى الاخذ بالامارات كائنا ما كان ولكنّه لم اجد موافقا له فى ذلك كما مرّ غير مرّة فان كلّ من اجاز التقليد جعله من الظّنون الخاصّة الثّابت حجّيتها بالدّليل لا من الظّنون المطلقة النّاشية من الدّليل الرّابع فى حقّ المقلّد وبالجملة ما ذكره الجماعة فى منع صغرى الدّليل المزبور بعد تسليمه ممّا لا يقدح فى تماميّته لان حصول الاقوى من قول الادون بملاحظة موافقته لبعض الامور وعدمه سيّان فى عدم مصادمته ومقاومته لقول الاعلم نعم يمكن المناقشة فى الصّغرى بوجه آخر لانّ
