منه الى آخر ما قال واطال فى اثبات هذا المرام اعنى امكان حصول الظنّ الأقوى من قول الأدون بملاحظة المرجّحات الخارجيّة كموافقة اعلم آخرا والمشهور او غير ذلك وقال فى الفصول انّ المقلّد قد يقف على مدارك الفريقين فيترجّح فى نظره فتوى المفضول والجواب انّهم ان ارادوا من منع الصغرى اثبات التّسوية بين الاعلم والادون من حيث الظنّ فى حدّ ذاتهما مع قطع النّظر عن الامور الخارجيّة فهذه مكابرة واضحة تشهد بخلافها البداهة والوجدان اذ لا شكّ فى انّ لزيادة العلم والبصيرة بمدرك المسألة ومعارضاتها وطريق الاستنباط زيادة تاثيرا فى اصابة الواقع كما اعترف به المولى الاردبيلى والّا لم يتفاوت بين العالم والجاهل ايضا كما لا يخفى وان ارادوا ان قول الادون ربما يضمّ الى الظنّ الحاصل منه بعض الظّنون الاخرى المستندة الى امور خارجيّة فيقوى لاجل ذلك بحيث يفوّق على الظنّ الحاصل من قول الأعلم او يساويه ففيه انّ الظّنون الّتى يحصل للمقلّد بملاحظة الامور الخارجيّة ممّا لا عبرة بها اصلا