قائمة الکتاب
البحث
البحث في رسالة في تقليد الأعلم
٤٨/١ الصفحه ٣٤ :
منهما حكما وجه فان فصل الخصومة ح يحصل من حكم واحد واعلم انّ جمع الحكمين
او الحكّام فى مسئلة او
الصفحه ٣٥ : المجمع عليه عند اصحابك فان الامر بالنّظر الى مدرك الحكمين
من الرّوايات والاخذ بالمشار اليه لا يلائم تعارض
الصفحه ٣١ : حقّهما فاختلفا فيما
حكما وكلاهما اختلفا فى حديثكم فقال الحكم ما حكم به اعدلهما وأفقههما واصدقهما فى
الصفحه ٣٢ :
وهو ممنوع فلو كان التّفصيل بين الفتوى والحكم ممكنا عنده لكان منع دلالتها
على المدّعى فى اختلاف
الصفحه ٧٤ : الضّمير فى اعلمهما
وافقهما راجع الى الحكمين الذين اختارهما المتنازعان ولا ريب انهما كانا واقعة فى
الاختلاف
الصفحه ٣٦ :
من جعل الحكم المذكور على المعنى اللغوىّ اى الحكم بما انزل الله وهو
الفتوى فانّها تنطبق ح على جميع
الصفحه ٣٣ : الحقيقة الشرعيّة
فى لفظ الحكم قول الراوى وكلامها اختلفا فى حديثكم فانّ المتبادر كونه بيانا
لاختلاف الحكم
الصفحه ٤٨ : الحاصل من اىّ شيء وان ارادوا ان ذلك مشيرا الى التّقليد
حكم آخر ينوب مناب الحكم الواقعىّ وان لم يحصل الظنّ
الصفحه ١٨ :
لو حكم بعدم كونهم مرجعا راسا او لمرجعيّة خصوص احد المتخالفين عينا لم يكن
منافيا لما تقدّم من
الصفحه ٧٣ : عليه السّلم الحكم ما حكم به اعلمهما وافقههما عند اختلاف
الحكمين انّ حكم الله الواقعى عند الاختلاف
الصفحه ٨٦ : العامّة والخاصّة فمن الخاصة لا يرجع عنه بعد تقليده
اتفاقا وعن العضدى اذا عمل بقول المجتهد فى حكم مسئلة
الصفحه ٨٨ : محكىّ يه
حيث قال اذا تبع العامى بعض المجتهدين فى حكم حادثة وعمل بقوله فيها لم يجز له
الرّجوع عنه فى ذلك
الصفحه ٨٩ :
حكمه مجتهده الّذى اختار تقليده اوّلا فاذا اختار تقليد مجتهد آخر مخالف له
فى الفتوى تغيّر الموضوع
الصفحه ٩ :
وحيث لا سبيل الى التّخيير لعدم حكم العقل به مع احتمال وجود المرجّح فى
احد الجانبين تعيّن الاحتياط
الصفحه ١٧ : الجمع لا يفيد الّا تعلّق
الحكم بجنس الجمع فلا يستفاد منها الا ثبوت الحجيّة لجنس العلماء حتّى لو احتملت
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
رسالة في تقليد الأعلم
