قائمة الکتاب
البحث
البحث في رسالة في تقليد الأعلم
٤٨/٣١ الصفحه ٢٠ : تخييرا شرعيّا تسميته تخييرا عقليّا ايضا لانّ المراد به
استناد التّخيير الى حكم العقل المستند الى الاطلاق
الصفحه ٢١ :
غيرها فى الجملة وممّا يدلّ على ذلك ان عمر بن حنظلة سئل ثانيا عن حكم صورة
الاختلاف فقال فان اختار كلّ
الصفحه ٢٢ : الاخذ باطلاق قوله امّا من كان اه بعد وروده فى ذلك
المقام وبالجملة الاتّصاف ان الاستناد فى حكم مخالف
الصفحه ٢٣ :
موقوف على العلم باختلاف اصحابه صلىاللهعليهوآله فى حكم المسألة وانّى للمستدلّ اثباته مع امكان
الصفحه ٣٠ : الاعلم اصعب بكثرة
افتائه بالاحتياط باعتبار عدم اقتداره على استخراج حكم المسألة مثل الاعلم خصوصا
اذا كان
الصفحه ٣٧ : منه امر المالك باختيار الأبصر
والافضل للحكم بين النّاس.
وامّا الدليل
الاعتبارى العقلى فهو انّ الظنّ
الصفحه ٥١ :
حكم العقل هو الرّجحان الشخصىّ حتّى لم يقم دليل قطعّى عنده على عدم
الاعتداد به ومن ذلك يظهر انّ
الصفحه ٥٩ : حيث الفقه والظنّ والحكم فى
مثله هو التّخيير قاعدة واتّفاقا ثم لو سلّمنا امكان حصول الظنّ الاقوى من
الصفحه ٦١ : اصحاب البراءة بل يكون من باب الرّجم بالغيب وقد يقال انّه
على تقدير كون الحكم فى تعارض الامارات هو
الصفحه ٦٢ :
فى المقام لانّ شأنيّة التعبّد فى حجّية الفتوى للعامى اكثر من شانه
لطريقته ومن الواضح انّ الحكم فى
الصفحه ٦٤ :
القولين المتعارضين ليس حكما شرعيّا مستفادا من الادلّة كما مرّ بل حكم عقلى ينشأ
من فقد المرجّح وحيث احتمل
الصفحه ٧٥ : ويؤيّده انّ عمدة ادلّة المجمعين على وجوب تقليد الاعلم
انّما هو الاصل وقد عرفت انقطاع حكمه بالاطلاقات
الصفحه ٨٠ : فالحكم ما مر
وعلى تقدير امكان التفكيك فى الافقهيّة فالاقوى تعين تقليد الافقه الثّامن اذا
تساويا فى ملكة
الصفحه ٨٢ : لم يكن لها مدخلية فى تاكد
الظنّ وتقريب القول من الواقع لزم الحكم بالتّخيير اذا تساويا فى العلم ايضا
الصفحه ٩١ : مناط الحكم المستصحب فلو قلنا بالتّخيير ايضا فهذا التّخيير تخيير
عبر بتخيير الاوّل يحتاج الى دليل غير
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
رسالة في تقليد الأعلم
