الصفحه ٩٩ :
نفسه مع قطع النظر عن كشفه مما لا معنى له وليس ذلك إلا كأخذ الشيء مع قطع النظر
عن ذاته وحقيقته وكأخذ
الصفحه ١٠٣ : الشرعي المترتب عليه (والمفروض) أن الأثر هنا
مترتب على العلم بالواقع فقط أو هو مع الواقع فليس للواقع في حد
الصفحه ١٠٨ : والانطباق ليس من حالاته الملحوظة
معه حين تعلق الإرادة والترخيص بالنسبة إلى بعض الأطراف في الموارد التي يكون
الصفحه ١١٤ : له وإلا لنقل إلينا
مستفيضا بل متواترا مع أنه ليس من الدلالة عليه في الأخبار عين ولا أثر ولا ريب في
أن
الصفحه ١٣٨ : للعمل بالظن في تلك الآيات هذا مع أن موردها
الأصول الاعتقادية ولا تعم مثل ما نحن فيه وأما عن الأخبار
الصفحه ١٨١ :
الاضطرار على البعض المعين أو غير المعين لا يجوز له التعدي إلى غير ما
يدفع به الاضطرار بل يجب عليه
الصفحه ١٩٥ : الظنية ومع ذلك فلم
يلزم من عملهم بها عسر ولا حرج ولا معنى لكون الأخذ من باب الاحتياط مختلفا مع
الأخذ من
الصفحه ١٩٧ : بأن يقطع معه بحكمه بفراغ ذمتنا عما كلفنا به سواء حصل معه العلم
بأداء الواقع أو لم يحصل حسب ما مر تفصيل
الصفحه ٥ :
وجود تلك الطبائع بل يكون دخل التشخصات في متعلق البعث أو الزجر مع عدم دخالة لها
في غرضه المتقوم بإيجاد
الصفحه ٨ : العبادة مطلقا ولو مع الالتفات وأما إن قيل بتقديم جانب النهي
فقد يقال بالصحة بالنسبة إلى القاصر وعليه ينزل
الصفحه ٢٥ : التعارض (وفيه مع) أن ذلك من مرجحات
الدلالة المربوطة بباب التعارض فلا مجال للتمسك به في المقام على ما
الصفحه ٢٧ : في
مقام الامتثال هذا مع أن الفارق بين المسألتين إنما هو اختلاف جهة البحث والجهة
المبحوث عنها في
الصفحه ٢٩ : العباد مع أنه
كان يصح منه عدم جعله والحكم بما يقتضيه العقل من الاشتغال وهذا بخلاف الأوامر
الاضطرارية
الصفحه ٣٣ : من العبادة لا يكاد يجتمع مع حصول الأمر لها ولا مع اشتمال المنهي
عنها على مصلحة تامة غالبة على المفسدة
الصفحه ٣٥ : وقت النداء تجتمع مع إمضاء الشارع ترتب الأثر عليه وأن يكون عنده كغيره
في ذلك مع اختصاصه بمبغوضية إنشائه