الصفحه ٧٥ :
المنشأ بداعي البعث والتحريك إلى متعلقه فلا يصح نسخه قبل وقت العمل به من
الحكيم الملتفت (وأما إن
الصفحه ٨١ : شاء الله ثم (إنه بعد ما تحقق خروج الإطلاق) عن الموضوع
له وأنه لا بد لإفادته من قرينة تقتضيه (يقع
الصفحه ١٤٢ :
بخبر مثل الوليد فهو ما كان لأجل عدم علمهم بفسقه لشهادة ظاهر حاله على
خلافه ولأجل غفلتهم عنه وعدم
الصفحه ١٠٠ :
فصلا له عن غيره فمنها أنه عرض ولا ريب في أنه لو أخذ في الموضوع بما هو
كذلك لكان يشاركه غيره من
الصفحه ١٢٠ :
والمطاردة بين الأعراض ذاتي بحيث يمنع نفس عروض أحدها عن عروض غيره وهذا
بخلاف الأحكام فإن التنافي
الصفحه ١٩٠ : مقدمات الانسداد بالطريق الذي سلكناه يكشف عن حجيته شرعا ولا تصل
النوبة إلى غيره من الظنون أصلا بل التحقيق
الصفحه ٢٩ :
مجعولة بخلاف العبادات فإن الصحة فيها تختلف في ذلك فبالنسبة إلى المأمور
به الواقعي تكون منتزعة
الصفحه ٥٨ : خروجه
وعدمه كما لا يخفى وأما مستند هذا الفتوى فبيانه موكول إلى محله الموضوع له في
الفقه رزقني الله تعالى
الصفحه ١١٣ : الواقعية والإنشاءات النفس الأمرية لأجل الجهل بها قاصرة
عن الوفاء بالغرض الملحوظ منها الذي هو بعث المكلف إلى
الصفحه ١٨٧ : وفرع وجوب الأخذ به في جميع الوقائع فإذا قام الدليل على
عدم وجوب الاحتياط وأنه ليس طريقا إلى امتثال
الصفحه ٣٥ :
حال النهي عن الوصف وحرمة الراجعة في الحقيقة إلى النهي عن بعض أجزاء
المأمور به فإن الجاهر بالقرا
الصفحه ٧٤ : العموم وعدم كشفه عنه الذي هو مستلزم لعدم انعقاد
الظهور (وأما إن كان المراد) منه عدم تعرضه لكون الحكم في
الصفحه ١١١ : فاسد عليه في قبال دعوى استحالته للزومه كما حكي
عن ابن قبة (فانقدح أن المراد بالإمكان) المبحوث عنه في
الصفحه ٢١٦ :
الظنون وحجيتها لكي يمنع عنه الظن بعدم الحجية والاعتبار وليس مجرد الظن
بذلك موجبا لصيرورة احتمال
الصفحه ١٦ : ويكون كل
منهما عباديا يؤتى به متقربا به إلى المولى ولكن المولى حيث رأى في كل منهما حزازة
وجهة يكون الترك