الصفحه ١٧٩ : الحاصل من الحالات الطارية على الموضوع مع قطع النظر عن حكمه مشكل جدا
إذ لا نظر لتلك الأدلة إلى مثل هذا
الصفحه ٢ :
بِسْمِ اللهِ الرحمنِ الرَّحيم
الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله
الصفحه ١٧٨ :
الحكومة نفي الحكم عن مورد بلسان نفي الموضوع عنه كما في قوله عليهالسلام لا شك لكثير الشك ولا سهو في السهو
الصفحه ١٨٦ :
وفي الأمر الطريقي المسوق لإيصال المكلف إلى الواقع فإنه على ذلك المبنى
يتم ما ذكره إذ بعد عدم كون
الصفحه ١٩٤ :
تحصيل الظن بها والظاهر أن مراده قدسسره عن جعل الطرق ليس هو اختراع الشارع وتأسيسه طرقا مخصوصة
غير
الصفحه ١٣ :
صرف فإن ترك الغصب إن كان مما له دخالة في مطلوبية الصلاة فلا بد من الأمر
بها مشروطا ويكون خارجا عن
الصفحه ١٢٤ :
والإجماع المحكي عن الوحيد البهبهاني قدسسره والرواية الواردة في شأن القضاة نظر واضح لاحتمال رجوع
الصفحه ١٢٥ : الأثر على مجرد الشك في الحجية من
غير احتياج إلى إحراز عدمها كي يبقى مجال لاستصحابه (وما يظهر من المحقق
الصفحه ١٨٠ :
إذ لا معنى لتنجز الواقع إلا انجعال العقاب على مخالفته ووصوله إلى آخر ما
للحكم من المراتب الذي هو
الصفحه ٩٨ : وتركا بمثابة من الوضوح لا يكاد
يخفى وانتهاؤها بالأخرة إلى الذاتيات وإلى ما ليس بالاختيار مثل سوء السريرة
الصفحه ٦٩ : فلا يبقى مصداق لهذا البحث أصلا وإلا فلا أدري أي معنى
يفرض لذكر العام وإرجاع الضمير إلى بعض أفراده وهل
الصفحه ٢٥ : لا تنافي بين البعث إلى طبيعة مطلقا والزجر إلى طبيعة أخرى كذلك
فلاحظ الأمر بين مثل صل ولا تغصب وهل
الصفحه ٥٠ :
نفس الطبيعة المأخوذة بالنسبة إلى الوجود الخارجي بشرط لا مثل القضية
الإنسان نوع والموضوع في هذا
الصفحه ٥٥ : عنوان موضوع حكم
العام عندهم كذلك وما يقال من أن حجية الخاص إنما هو بالنسبة إلى الأقل فلا يعارض
مع حجية
الصفحه ١٣٤ :
طريق الوجه الأول الذي هو وجه الدخول فهو وإن كان راجعا إلى الإخبار عن
الحس إلا أنك قد عرفت أن