الصفحه ٧٦ : العامة وهي مقدمات الحكمة فذهب
سلطان العلماء ومن تأخر عنه إلى الثاني ومحكي المشهور من قبله إلى الأول
الصفحه ١٠٩ :
أنه ليست فيما بأيدينا من الجوامع رواية واحدة تشعر إليها (فالإنصاف) أن
القول بعدم اعتبار قصد الوجه
الصفحه ١١٠ : ولو مع فرض التمكن من
الامتثال التفصيلي وعلى الثاني لا يجوز إلا مع عدم التمكن وقد يفصل بين ما إذا كان
الصفحه ١٢٣ : والوقوع في
محذور التصويب الأهم من ذاك المحذور ومجرد الطولية والعرضية لا يجدي بعد كون الفعل
أو الترك
الصفحه ١٤٤ :
يظهر من بعض المحققين «في حاشيته على الكفاية» من أن خروج خبر العادل عن
عموم التعليل موضوعا بهذا
الصفحه ١٤٦ :
المرجع أصالة عدم الحجية (وفيه ما عرفت) في أول هذا المبحث من أن مورد
الآيات أجنبي عن الظنون
الصفحه ١٨٦ : للتكليف لا ينحصر في
ذلك بل هو ما يصح أن يحتج به المولى على عبده في مقام المؤاخذة من غير انحصاره في
شيء كما
الصفحه ١٩٦ : بنصب الطريق لا يكون الظن بالطريق محصلا لذلك الأثر أصلا
وأما معه فغاية ما يستنتج منه جواز الرجوع إليه
الصفحه ٢٠٥ :
عرفت من أن العقل لا يرى للمكلف جواز ترك الأخذ بالظن الخبري وطرحه والرجوع
إلى غيره من الظنون
الصفحه ٨ : أو الموضوع قصورا فإن الفعل يصدر منه حينئذ إطاعة وامتثالا
لا طغيانا وتجريا كيف وهو معذور عقلا ونقلا
الصفحه ١٦ :
المصلحة فيه إلا من قبل الأمر به (والتحقيق الذي يقتضيه) النظر الدقيق في
العبادات المكروهة هو أن
الصفحه ٣٧ :
كما ذكر في الواجب التخييري وكل منهما مناف لظاهر القضية إذ من المعلوم أن
الظاهر من القضية فيما إذا
الصفحه ٥٠ : القسم لا يكاد يتصف بالعموم أصلا ومنها القضية
الحقيقية وهي ما يكون الموضوع فيها هو الطبيعة السارية إلى
الصفحه ٥٤ : أنه متباين مع الموضوع له
مع أن مفهوم البعض مشترك في جميع المراتب فتعين الباقي من بينها ترجيح بلا مرجح
الصفحه ٥٧ : من شك في علمه فكذلك لا
يمكن التمسك بالعام في المقام لإثبات وجوب إكرام العالم المحتمل فسقه بعد فرض