الصفحه ٦٦ :
الغائبين بل المعدومين فيه خلاف
(وقبل
بيان التحقيق) في ذلك لا بد من بيان محل النزاع فنقول ليس
الصفحه ٨٧ : ولاستحال وحدة الحكم الموجود في البين لأجل مباينة كل من
المتعلقين مع الآخر ثم (إذا تحقق هذه الأمور
الصفحه ٨٨ :
بظاهره من غير ملاحظة أقوائية ظهور أحدهما من ظهور الآخر ثم ذكر «قدسسره» بعد ذلك ظابطا آخر لتشخيص
الصفحه ١٠٨ : تحققه في ضمن بعض من تلك الأمور دون بعضها الآخر فإن
تردده بينها من الأحوال الطارية عليه بعد تعلق الإرادة
الصفحه ١١٢ :
بعدم ترتب تال فاسد عليه قريبا جدا لإحاطة العقل بجميع ما يترتب عليه من
التوالي والجهات المحسنة
الصفحه ١٢٥ : وإن شئت قلت إن حجيتها الإنشائية وإن كانت مشكوكة إلا
أن حجيتها الفعلية مقطوع العدم ثم إنه انقدح من جميع
الصفحه ١٣٨ : باطل مما لا
يمكن تخصيصه «ومن الإجماع» بما حكي عن المرتضى (قدسسره) من أن العمل بالخبر الواحد متروك بين
الصفحه ١٤٢ : صدر منهم فيستفاد من
ذلك أن العلة لوجوب التبين عن الخبر في نظر الشارع ليس إلا فسق المخبر به فإذا
انتفت
الصفحه ١٥٠ : الإنذار إذ ليس الإنذار بنفسه واجبا من دون ملاحظة ترتب أمر
آخر عليه وغائيته له تستلزم وجوبه ولا يحتاج
الصفحه ١٥٨ : الرابع من وجوه تقرير الإجماع في المسألة الذي هو دعوى
استقرار سيرة العقلاء وبنائهم في أمورهم عليه ولا يخفى
الصفحه ١٦٢ :
أن غالب أجزائها وشرائطها إنما يثبت بغير العلمي من الأخبار بحيث لو لم
يعمل به لما استحق هذه الأمور
الصفحه ١٦٥ : بالخلاف فلا أقل من قيام بعض الأدلة الظنية على اعتبارهما
فيها وحيث إن ترخيص الشارع للإقدام على ما فيه ظن
الصفحه ١٦٦ :
العلم والعلمي وعدم جواز إهمال ما في المشتبهات من الأحكام وغير ذلك
الرابع
دليل الانسداد وهو مؤلف
الصفحه ١٨٣ : بين الامتثال الظني وبين غيره من الامتثال الشكي أو الوهمي كي
يقدم الامتثال الظني عليهما من باب الكشف أو
الصفحه ٢٠٤ :
دعواه لا يخلو عن الجزاف فإن بناء الشارع من أول الأمر الذي هو مقام جعل
الأحكام وتشريعها أو إن كان