الصفحه ١٩٠ :
مطلق الظن ولو كان حاصلا من النوم مثلا فلا شك في أن العقلاء يكشفون عن ذلك طريقية
أخبار الثقات ويحكمون
الصفحه ٢١٤ :
من الشارع على عدم جواز الإطاعة الظنية مطلقا أو في الجملة وفي بعض الموارد
لا يبقى لحكمه موضوع
الصفحه ٣ : سواء كان من المعاملات أو العبادات ويكفي في كون المسألة أصولية ترتب
ثمرة فقهية على أحد طرفيها من السلب
الصفحه ١١ :
يكون مبعوثا إليه من جهة ومزجورا عنه من جهة أخرى فالبعث والزجر وإن كانا
مختلفين من حيث المتعلق في
الصفحه ١٣ :
صرف فإن ترك الغصب إن كان مما له دخالة في مطلوبية الصلاة فلا بد من الأمر
بها مشروطا ويكون خارجا عن
الصفحه ١٥ :
المتحقق في ضمن الترك ويكون النهي إرشادا إلى أهمية الترك لذلك فليس هنا من
اجتماع الحكمين في محل
الصفحه ٢٤ :
أو من جهة أن الطلب والبعث إلى شيء يستلزم بنفسه مقدورية المبعوث إليه فإنه
على ذلك لا يكون الفرد
الصفحه ٢٦ :
أو المعاملة هل هو لبيان حرمة متعلقه شرعا وجعله من المحرمات الذاتية أم هو
إرشاد لفساده ومسوق لبيان
الصفحه ٣٨ :
منه المفهوم ويجعل الجملة ظاهرة فيه سواء كان شرطا للموضوع أو وصفا له إنما
يصح في القسم الأول وهو
الصفحه ٤٣ :
وملخص الكلام أن المعلق عليه إذا كان هو أحد الأمرين فلا محالة ينافيه ظهور
كل من القضيتين بخلاف ما
الصفحه ٧٧ :
المباحث الواقعة في كلمات القوم على ما يلاحظ من كتبهم (فمنها الكلام) في
تعريف المطلق بأنه ما دل
الصفحه ٩٧ : استحقاق العقوبة كما يوجبه العصيان
أو لا والتحقيق في هذا الوجه من النزاع هو القول بإيجابه استحقاقها على نفس
الصفحه ١٠٠ :
فصلا له عن غيره فمنها أنه عرض ولا ريب في أنه لو أخذ في الموضوع بما هو
كذلك لكان يشاركه غيره من
الصفحه ١١٦ :
«وإن كانت هي» في الأمر به كما في جملة أخرى من النسخ وبخاطري أن سيدنا
الأستاذ دام ظله ذكر أنها هي
الصفحه ١٥١ :
يحذرون حصول الحذر منهم تعبدا وتصديقا للنافرين لما ذكرنا من دلالة سياق
الآية على أن ذلك هو الغرض