الصفحه ١٤٥ : (وفيه مضافا) إلى ما مر من عدم شمول أدلة حجية الخبر
الواحد لنقل الإجماع وإلى ما سيجيء من وجه الجمع بينه
الصفحه ١٤٨ :
إلى قول سابقه كما يتوقف إثبات أمر عرفي كذلك على أن يكون كل واحد منها
طريقا إلى الآخر عرفا (الثاني
الصفحه ١٥٥ : الوهن وأما ما نقله هؤلاء الأعلام فليس من الإجماع
القولي في شيء بل الظاهر من محكي عباراتهم في الرسالة هو
الصفحه ١٥٦ : فإن الظاهر من محكي العدة أن القرائن التي أنكر الشيخ احتفاف جميع الأخبار
بها هي خصوص موافقة الكتاب
الصفحه ١٧٤ :
منضمة إلى ما علم منها من الأدلة القطعية فإنه حينئذ لا علم بوجود تكاليف
سوى هذا المقدار لكن يمنع
الصفحه ١٨٠ :
إذ لا معنى لتنجز الواقع إلا انجعال العقاب على مخالفته ووصوله إلى آخر ما
للحكم من المراتب الذي هو
الصفحه ١٩٥ : إمكان تمييز الطريق الممضى عن غيره من الطرق بالعلم هو الأخذ
بما هو المتيقن مما بأيدينا من الطرق من أقسام
الصفحه ٢١٥ :
متعينا وعلى ذلك فإذا كشف الشارع عن حال قسم من الموهومات مثل الموهوم
بقيام الظن القياسي على خلافه
الصفحه ٦ : متعلقه إلى متعلق الحكم الآخر فلا محالة لا بد معه من
القول بالامتناع كما أنه لو لم نقل بذلك بل قلنا بأن
الصفحه ٤٥ : الحكم
أو متعلقه فهو لا يقتضي أزيد من تضييق موضوع شخص الحكم مثل أن يعبر عن هذا الضيق
بلفظ مفرد فكما أن
الصفحه ٦٧ :
يكن وسواء كان الداعي هو التفهيم بنفس الخطاب أو بما يحكى عنه أو كان غيره
من الدواعي مثل إظهار
الصفحه ٧٨ : يكن الموضوع قابلا للتقييد لما كان يستفاد من عدم
تقييده ذلك السريان والشياع لإمكان أن يكون عدم تقييده
الصفحه ١٠١ :
طريق معتبر ليس من أخذ القطع بما هو قطع في شيء بل المأخوذ في الموضوع
حينئذ نفس الطريق المعتبر
الصفحه ١٣٠ :
في حجية الإجماع المنقول حكي عن كثير من أصحابنا القول بحجية الإجماع
المنقول زعما منهم شمول أدلة
الصفحه ١٤١ : بالنبإ فاسقا لا كون خبره خبرا واحدا فلا محالة
يستفاد منها أن العلة لوجوب التبين فسق المخبر لا كونه جائيا