الصفحه ٩٣ : الحكم الشأني بداعي جعل
الداعي لا معنى له بعد عدم إمكان داعويته له أصلا ثم إنك تعرف مما يتبين لك هنا ما
الصفحه ١٠٣ : لكون الأثر مترتبا عليه والمفروض أن تنزيل العلم إنما يكون بعد تنزيل
المؤدى بالملازمة «هذا مع» أن هذا
الصفحه ٢١٣ : بخلافه فلو وصل من الشرع ما يدل على خلاف حكمه لما كان لحكمه مورد ولكان
حكمه منتفيا بموضوعه فإن العقل كما
الصفحه ٦ : وهو لا تكاد تتحد مع شيء من أفعال الصلاة من
القيام والركوع والسجود لكونها من مقولة الوضع الذي هو الهيئة
الصفحه ١٨ : بالفرد المنهي عنه وقد ذكرنا أن متعلق النهي في
العبادات المكروهة هو الفعل العبادي بعد ثبوت عباديته وإنه
الصفحه ٣١ : المحبوبية في
الإتيان بالفعل العبادي لكان الحكم فيه الفساد أيضا إذ لا يستكشف وجود مصلحة الفعل
في الفرد المنهي
الصفحه ٣٩ : ثبوته بعد انتفاء قيد من قيود
موضوعه لكي يبحث عن دلالة القضية على انتفائه وعدمها وأما سنخ الحكم فهو وإن
الصفحه ١٠٥ : مدخلية العلم لا في وضع ألفاظها بداهة ولا في موضوعيتها
للأحكام المترتب عليها وإلا لكان العلم موضوعيا وهو
الصفحه ١٢٥ :
ترتب تلك الآثار على الأمارة إلا بعد إحراز جعل الحجية لها ومع عدم إحراز
ذلك يقطع بعدم ترتبها عليها
الصفحه ١٤٥ : وبين (الإجماع المدعى من
الشيخ أن عموم) الكلام لا يكاد يشمل ما لو شمله لكان لغوا ويسقط عن الاعتبار
الصفحه ١٥٨ : ففي
غاية الوهن والفساد وقد ظهر لك وجهه فيما تقدم فلا نعيد (وأما العقل) فقد ذكر في
دلالته أيضا وجوه
الصفحه ١٦١ : الرجوع إليها لكون مؤدياتها
أحكاما ظاهرية في مقابل الأحكام الواقعية ففيه مضافا إلى أنه ليس لنا أحكام في
الصفحه ١٦٦ :
المقدمية بعد ما كان استنتاج النتيجة وهي حجية الظن ووجوب الأخذ بالمظنونات دون
غيرها من أطراف الشبهة متوقفا
الصفحه ١٧٢ : الالتفات
إلى ذلك البعض لكان جريان الأصل في خصوص ما كان ملتفتا إليه بلا محذور إذ لا علم
بانتفاض الحالة
الصفحه ١٧٣ : فيه الأصل من المسائل تدريجا لا يمنع عن إجراء الأصل
فيما بعد ما كان الأمر كما ذكرنا وإلا فمن المعلوم