الصفحه ١٥٥ : النبي صلىاللهعليهوآله ومن بعده من الأئمة صلوات الله عليهم إلى زمان جعفر بن
محمد الذي انتشر عنه العلم
الصفحه ٧ : فإن الطبائع ليست متعلقة للأمر والنهي بما هي موجودة
وإلا لكان طلبها طلبا للحاصل وإنما تكون موجودة بعد
الصفحه ٥٠ : الأفراد بحيث لو فرض
وجود شيء في الخارج يكون مصداقا لموضوع القضية لكان يتعدى إليه الحكم ولكان محكوما
بالحكم
الصفحه ٨٧ : تكليف
المقيد لكان من جهة استقلال ملاك متعلقه ومصلحة التامة الداعية إلى الأمر به لا
محالة وحينئذ فهذا
الصفحه ١١ : من
الحقيقة الخارجية الجامعة لجميع الوجودات الصادقة على كل من الوجودات الخاصة فإن العقل
بعد ملاحظة تلك
الصفحه ٢٠ : لكان منهيا عنها فكيف يصح منه الأمر بها
وهل هو إلا كالأمر بما هو منهي عنه فعلا (فانقدح ما فيما أفاده
الصفحه ٢٦ : عدم وقوعه صحيحا (ثانيهما) أنه بعد الفراغ عن دلالته على
الحرمة الشرعية والقول بها فهل الحرمة في
الصفحه ٨٤ : الشخصية حيث إن الإطلاق فيها لا يعقل أن يكون داخلا في
الموضوع له كي يكون تقييدها موجبا لمجازيتها (وأنت بعد
الصفحه ١٠٢ : الواقع
وبين تنزيل العلم بالمؤدى منزلة العلم بالواقع ملازمة عرفية فالعرف بعد ملاحظة
دلالة الأدلة على أن
الصفحه ١٩٣ : «نعم» لو كان نصب الطريق معلوما من الشرع إجمالا كما
سنحققه لكان الظن بالطريق أيضا مستلزما للظن بالإبرا
الصفحه ٢١٠ : بالإجمال وإن كان مستلزما لكون الظن به ظنا بالإبراء كما
شرحناه لك هناك إلا أن المفروض في المقام غمض العين عن
الصفحه ١٢٣ : الحكم الواقعي (ولو أبيت عن ذلك) فلا مناص لك عن المحذور
أصلا وقد ذكرنا أن القول بأن مؤديات هذه الأصول في
الصفحه ١٧٩ : الحالات المتأخرة رتبة عن مقام الجعل والانقسامات
اللاحقة للموضوع بعد ترتيب الحكم عليه فكونه رافعا للحكم
الصفحه ١٩٥ : الطرق التي
بأيدينا ولا يكاد يصل إلى مرتبة اعتباره غيره من سائر الطرق كما لا يخفى على
المنصف «وثانيا» بعد
الصفحه ٧٠ : للإشكال في رجوعه إلى ما بعد عقل الحمل الآخر بظهور
تكراره في قطع ما وقع بعده عما قبله وإلا لكان اللازم على