الصفحه ٨٠ : ذكرنا في الأمر الأول من أن الإطلاق ليس إلا عدم تقييد موضوع الحكم
بقيد يمنع من سريان الحكم إلى جميع
الصفحه ٨٤ : كان في المنقول عن بعض المحققين
منقسما إلى ما ربما يزيد على عشرة (أقسام إلا أن المهم منه قسمان) فإن منه
الصفحه ٨٥ : إحراز وحدة الحكم المستفاد منهما فما لم يحرز وحدة الحكم
الموجود بينهما وأنه ليس في البين إلا حكم واحد كشف
الصفحه ٨٦ : أنه يمكن وحدة الحكم
المستفاد منهما بأن لا يكون في البين أمر استحبابي إلا بالمقيد يشكل في عدم حمل
الصفحه ٨٧ : فإنه لا يوجب رفع اليد عن ظاهر القرينة إلا بالملازمة العقلية فيقدم
الأخذ بظاهرها على الأخذ
الصفحه ٨٩ :
مخصوص إلا بناء على القول بدلالة التقييد بالوصف على انتفاء الحكم عند انتفائه وقد
تقدم في محله ضعفه قد تم
الصفحه ٩١ : ملحق بالعلم وإلا فبالشك لأن الظن الغير المعتبر أيضا مورد
لجريان الأصل والشك قد يكون موردا للتعبد
الصفحه ٩٢ : المقلد أصلا حيث إن المراد بالالتفات هو الالتفات التفصيلي الحاصل
للفقيه بحسب علمه بمدارك الأحكام وإلا
الصفحه ٩٤ : المعلوم أن العلم به لا
يحصل إلا بعد العلم بوجود الموضوع فلا محالة يكون العلم بالموضوع وإحرازه موضوعا
الصفحه ٩٦ : بالإرادة والاختيار وإن كان لم يترتب عليه النتيجة
المقصودة إلا أن هذه العناوين الأربعة بين ما هو غير محترم
الصفحه ١٠٢ :
الإحراز مثل ذاك في موضوعيته وترتب الحكم على نفسه لا على ما يحرزه ويكشفه أو ليس
هو إلا الجمع بين اللحاظين
الصفحه ١٠٣ : للزوم اجتماع الضدين في مورد مصادفة الظن للواقع في الأول فلا ينبعث
المكلف بالحكم المجعول ثانيا أصلا إلا
الصفحه ١١٦ : ويستحيل تعلقه
من المولى الحكيم بما ليس في مصلحة توجبه وأما ثالثا فلأن هذه المصلحة لا تجدي إلا
في خروج فعل
الصفحه ١٢٠ : الستة هو الوجه الأول إن قيل بتأصل الحجية والطريقية في الجعل كما هو الحق
المحقق في محله وإلا فالوجه
الصفحه ١٢٣ : الواقعية
لا يصح إلا بعد رفع يده عنها وأن لا يكون له فيها بالنسبة إلى المتحير إرادة ولا
كراهة إذ لا معنى