الصفحه ٣١ : يؤخذ به وإلا فالفساد أيضا.
(إذا عرفت هذه
الأمور فيقع الكلام في المقام الأول) من المقامين وهو أن النهي
الصفحه ٣٤ : عنه وبعده وإن كان يصلح لذلك
إلا أن التقرب لا يقع بكل جزء بحيال ذاته وبملاحظة نفسه بل المتقرب به هو
الصفحه ٣٥ : الأنظار إلا أن
حصوله مبغوض فلما توجد سببه كي لا يوجد ذاك المسبب وأي منافاة بين قوله إذا عاملت
بالمعاملة
الصفحه ٣٦ : منضما مع غيره ولا هو مرددا بينه وبين غيره
وإلا لكان المعلق عليه إما مجموع الأمرين من المذكور في القضية
الصفحه ٣٨ : في ما إذا كان المتكلم في مقام ليس المتكلم إلا بصدد بيان
ثبوت الحكم حين تحقق الشرط من غير أن يكون بصدد
الصفحه ٤٥ : المستفاد من قضية جئني بعالم ليس إلا تخصص موضوع الحكم بخصوصية
العالمية من غير أن يكون في البين حكم سلبي يكون
الصفحه ٤٨ :
فإن العقل يحكم بعدم انعدام الطبيعة إلا بانعدام جميع أفرادها إذ مع وجود فرد منها
لا تكون الطبيعة معدومة
الصفحه ٥٣ : ء
التخصيص إليه ويمكن استعمال العام فيه مجازا ولا قرينة في البين تعين الباقي منها
والمخصص ليس إلا قرينة صارفة
الصفحه ٥٦ : المراد في حد ذاته إلا أن مجيء الخاص
بعده يوجب تقيد موضوع العام بعنوان غير عنوان الخاص فيكون في مرتبة
الصفحه ٦١ : أن يعتمد عليه المتكلم لقرينة
كلامه فهو مثل المخصص المتصل الموجب لعدم انعقاد الظهور من أول الأمر إلا
الصفحه ٦٥ : الشرعية فإن أدلة اعتبارها لا يقتضي
إلا اعتبارها فيما لم يكن هناك دليل معتبر ومع وجوده لا مورد لواحد منها
الصفحه ٦٧ : الحاضرين في
تسرية الحكم إليهم إلى التمسك بذيل قاعدة الاشتراك وهي لا تفيد إلا مع اتحاد الصنف
وأما إذا احتمل
الصفحه ٧٣ : اللذين من دأبهم الاتكال على القرائن المنفصلة وإلا فصدور
المخالف للكتاب بهذه المخالفة عنهم عليهمالسلام
الصفحه ٧٤ : قبيحا إلا أن قبحه ليس بذاتي على حذو الظلم بل هو قبيح ما لم
يترتب عليه ما يوجب حسنه ومع وجود الجهة
الصفحه ٧٦ : بملاحظة ذاته مع قطع
النظر عما يترتب عليه من الحكم وذاك مقيد كذلك وكيف ذلك وليس معنى الإطلاق إلا عدم